وفائدة الخلاف في هذا كله : جواز الوقف على المتبوع دون (١) التابع عند من قال : العامل في الثاني غير الأول ، وامتناعه عند من قال العامل فيهما هو الأول ؛

هذا ، وإنما قدّم (٢) المصنف النعت على سائر التوابع ، لكونه أكثر استعمالا

__________________

(١) يعني بدون أن يذكر المتبوع معه لاستقلال كل منهما على هذا الرأي ؛

(٢) هذا تعجيل من الرضي لوجه تقديم المصنف للنعت ، وكان يمكن جعله في بدء حديثه عن شرح كلام المصنف في النعت ،