الصفحه ٣٧٣ :
الثاني لتقرير ما سبق ، بل هو لتكرير المعنى ، لأن الثاني غير الأول معنى ،
والمعنى : جميع السّور
الصفحه ٣٧٤ : من كون حذف الضمير من
الصلة ، أولى منه في الصفة ، وكونه في الصفة أولى منه في خبر المبتدأ (٣) ، وبعضهم
الصفحه ٣٨٢ : والصهيل (١)
قدّر الموصوف ،
أي فلا وأبيك رجل خير منك ، بخلاف الصفة ، فانك لو حذفت الأول في جاءني
الصفحه ٣٨٣ : بالأول ، تقول : أكلت الرغيف ثلثه
، فتقصد بالرغيف ثلث الرغيف ، ثم تبيّن ذلك بقولك ثلثه ؛ وكذا في بدل
الصفحه ٣٩٢ :
، و «أفعل ونفعل» ؛ وإذا وقع ما يوهم ذلك فهناك فعل مقدّر من جنس الأول ، نحو :
تعجبني جمالك ، أي : تعجبني
الصفحه ٣٩٣ : على الأول ، كقوله تعالى : (وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً ،
يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ)(٢) ، وكقول
الصفحه ٤٢٨ : مبتدأ
وخبر ، كما اخترنا في أول الكتاب (١) ، والمتبدأ اسم ، وليس الاسم في اقتضاء المرفوع كالفعل
، إذ ليس
الصفحه ٤٤٠ : الضميرين
بعد الفعل ؛ وأمّا إذا كانا بعد الاسم ، والأول منهما مرفوع متصل ولا يكون إلا
مستترا ، كما مرّ ، نحو
الصفحه ٤٤٤ : إلى آخرها» ، يعني أن الأولى أن يجيء بعد لو لا ، غير التحضيضية ، ضمير
مرفوع منفصل ، لأنه : إمّا مبتدأ
الصفحه ٤٦ :
«قد» ظاهرة أو مقدرة ؛ والأولى أنه شرط لا حال ، أي : ان قام أو قعد ، كما
يجيئ في حروف العطف ، ولو
الصفحه ٥٦ : قوله تعالى : «لَتَرْكَبُنَّ
طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ» ؛ (١) والأول أولى ؛
قوله : «عن
مفرد ، مقدار غالبا
الصفحه ١٠٠ : الجزء الأول ،
والمستثنى بعده صار في حيّز الفضلات فأعرب بالنصب ، ثم إن أمكن إتباع المستثنى
للمستثنى منه
الصفحه ١٠١ : المستثنى منه ، كما تقدم ، أولى بأن يعرب بما
يقتضيه العامل ، لكونه جزءا أوّل ، صار المستثنى متعّينا لقبول ما
الصفحه ١١٦ : إلا زيدا ، لأن اختصاصه بالأقرب أولى
لمّا تعذّر رجوعه إليهما معا ، وإن تقدمهما معا ، فإن كان أحدهما
الصفحه ١١٩ : السبعة الباقية بعد الاستثناء الأوّل ، وكلتاهما مثبتتان (٤) ، فتكون الأربعة على التقديرين منفية ، فيكون