الصفحه ١٧٨ : الآخر هو الأصل الأول ، كما في قولك : لا
كالعشية عشية وعشية ، فيجوز أن يكون «زائرا» تابعا على اللفظ
الصفحه ٢٥٠ :
(وَلاَ تَكُونُواْ
أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ) (١) ،
وحكم «أيّ» في
الإضافة ، حكم أفعل ، يعني أنك إذا
الصفحه ٢٥٩ :
هذا على قول
المبرد ، ومذهب سيبويه : أن الأوّل مضاف إلى المجرور الظاهر ، والثاني مضاف في
الحقيقة
الصفحه ٢٨٠ : ؛
والجواب (١) عن الأوّل ، أن «لبيوتهم» ، الجار والمجرور ، بدل من
الجار والمجرور ، والعامل ، وهو «لجعلنا» غير
الصفحه ٣١٨ : التابع في حكم المتبوع
إعرابا ، فلا يكون اسم واحد مفعولا أوّل وثانيا ؛
فإن كان العامل
واحدا ، ومعمولاه
الصفحه ٣٨٠ : المقصود بالنسبة دون متبوعه
بخلاف عطف البيان فانه بيان ، والبيان فرع المبيّن فيكون المقصود هو الأول
الصفحه ٩٣ :
بالتباشير من
الصبح الأول (٤)
والأغلب الأوّل
،
ولكون «أقل رجل»
مؤولا بالنفي ، لا يدخله نواسخ
الصفحه ١٤٨ : الأول ، إمّا مختار ، أو واجب ، وأمّا الاسم الذي بعد الفاء
فرفعه أولى ، لأن رفعه بإضمار مبتدأ بعد الفا
الصفحه ٢٤٠ : لا يقال ان الأول دالّ والثاني مدلول حتى يكون معنى سعيد كرز : اسم
هذا المسمّى ، لأنهم ينسبون إلى الأول
الصفحه ٢٤٥ :
وجانب المكان الغربيّ ، وصلاة الساعة الأولى ، أي أول ساعة بعد زوال الشمس
؛
ويجعلون نحو :
جرد
الصفحه ٢٦٩ : فمه (٣)
والأوّل أصح
وأفصح ، لأن علة الحاجة إلى إبدال الواو ميما عند القطع عن الإضافة ، هي
الصفحه ٣٢٠ : ؛
اعلم أن
الموصوف إذا كان مجموعا متغاير الصفات ، فإمّا أن تجيء بالصفات على وفق عدده ، أو
أقلّ ، ففي الأول
الصفحه ٣٣٥ : بالثاني أولى ، وذلك لأن القول به في نحو : المال بيني
وبينك ، متعيّن ، إذ لا معنى للمضاف الثاني ، كما مرّ
الصفحه ٣٥١ : الأول اكتفاء بخبر الثاني وكذا يجوز : زيد قام وعمرو
، على حذف الخبر من الثاني اكتفاء بخبر الأول ، أي
الصفحه ٣٧٢ : يحصل المقصود ، فإذا أردت رفع أول الاحتمالين قلت اشتريت جميع
أجزاء العبدين وجميع أجزاء العبيد ؛
وإذا