الصفحه ٢٢٤ : ج ١ ص ٢١٣ ،
(٣) أي اسم الفاعل ،
(٤) الآيات الثلاث من
أول سورة غافر ؛
(٥) هو معنى قولهم في
شرط عمل
الصفحه ٢٢٨ :
ولم يلهني
عنه غزال مقنع (١)
والأولى أنه
يقوم مقامه فيما لم يشترط فيه الضمير ، كما في البيت
الصفحه ٢٣٠ : حكم تتمة الأول ، فلو لم يحذفا (١) ، ولم تضف الكلمة ، لزم كون الضمير متصلا منفصلا في
حالة واحدة ؛ فلما
الصفحه ٢٣٢ : ذكره في هذا الجزء وفي الجزء الأول ،
الصفحه ٢٣٥ : ج
١ ص ١٠٢.
(٢) من معلقة طرفة بن
العبد التي أولها :
لخولة أطلال ببرقة ثهمد
تلوح
الصفحه ٢٣٩ : أنك إذا لم تقطع الثاني رفعا أو نصبا وجب إضافة الأول إليه ، وقد أجاز
الزجاج والفراء ، الإتباع أيضا على
الصفحه ٢٤٨ : ،
(٢) قال البغدادي إن
هذا البيت ورد في جميع نسخ الحماسة بدون واو في أوله ، وقال إن البيت لزياد بن زيد
من بني
الصفحه ٢٤٩ :
لتفضيله على أجزاء المضاف إليه ، فهذه الإضافة محضة اتفاقا بمعنى اللام ؛
ثم نقول (٤) : أفعل بالمعنى الأوّل
الصفحه ٢٥٤ : ،
فإذا حذف ، فالأولى والأشهر قيام المضاف إليه مقام المضاف في الإعراب ، كقوله
تعالى : (وَاسْأَلِ
الصفحه ٢٥٥ : لم يقدّر هنا مضاف معطوف على المضاف الأول ، لكان عطفا
على عاملين مختلفين (١) ، ولا يجوز عنده ؛ وعند
الصفحه ٢٥٧ : جفنة ، ملوك الشام ،
(٢) الآية ٤ من سورة
الأعراف ؛
(٣) في الجزء الأول ص
٣١٩
(٤) تفصيل ذلك مع
الرأي
الصفحه ٢٦٧ :
__________________
(١) اختار الرضي في
إعراب الأسماء الستّة ، في الجزء الأول ، أن بعضها معرب بعين الكلمة نفسها ،
وبعضها اعرابه
الصفحه ٢٦٨ : ، فلا يدور على كلمة آخرها أولها ؛
وأمّا الإبقاء
، فلأدائه منونا إلى اجتماع الساكنين ، فليؤول أمره إلى
الصفحه ٢٧٦ : عينه واو ، بدليل : ذواتا ، وذوات وأذواء ، وباب طويت أكثر من باب القوّة ،
والحمل على الأكثر أولى ، إذا
الصفحه ٢٨١ : مقدّر من جنس الأول ، لقولك : يا زيد وعمرو ؛
وأقول : لا
دليل فيه ، إذ علة البناء في الثاني وقوعه موقع