الصفحه ٢٢٥ :
كانت الصفة أقوى شبها بالفعل ، كانت أولى بعملها عمل الفعل ، فكان تقدير
الانفصال (١) فيها ، أظهر
الصفحه ٢٢٦ : المصدر ،
كانت إضافتها بتقدير الانفصال ، أولى من المصدر ، لأن انفصال الإضافة مبني على
العمل ، كما ذكرنا
الصفحه ٢٣٨ : صفة إلى موصوفها ،»
«ونحو : مسجد
الجامع ، وجانب الغربي ، وصلاة الأولى ،»
«وبقلة الحمقاء
متأوّل
الصفحه ٢٤١ : ءة يحم ، أو المر ، ونحوها ، والنوع الأول لا غبار عليه لأنها كلها
مبدوءة بلفظ حم ، وأما النوع الثاني فقال
الصفحه ٢٤٣ : ،
فالكوفيون جوّزوا إضافة الموصوف إلى صفته ، وبالعكس ، استشهادا للأول بنحو : مسجد
الجامع ، وجانب الغربي
الصفحه ٢٤٤ : لا تخصص ولا تعرف ، بخلاف هذه ، فإن الأول ههنا هو
الثاني من حيث المعنى ، لأنهما موصوف وصفته ، فتخصّص
الصفحه ٢٥٣ : في العموم ؛
قوله : «كليث
وأسد ، وحبس ومنع» ، مثالان للخصوص ، إلّا أن الأول عين ، والثاني معنى
الصفحه ٢٦٣ : ذكرنا في أول
الكتاب ، ومن ثم (٣) نابت عن الحركة في الإعراب : جعلوا (٤) الألف قبل الياء كالفتحة قبلها
الصفحه ٢٧٣ : الجزء وفي الجزء الأول ؛
(٣) من أبيات للأقيشر
السعدي ، وكان قد سكر مرة فسقط فبدت عورته ، ولامته امرأته
الصفحه ٢٧٥ : الإضافة فيها ، وصار إعرابها
معها بالحروف ، كما مرّ في أول الكتاب ، ولم تكن فيها مقصورة ، حملوها في ترك
الصفحه ٣٠١ : (٤)» ؛
__________________
(١) انظر ص ٢٣٨ من
الجزء الأول ؛
(٢) تقدم هذا الشطر ،
في باب المفعول المطلق من الجزء الأول ،
(٣) أي عند
الصفحه ٣٠٦ :
وقد جاء : مررت
برجل سواء درهمه ، أي تامّ ، فيطلب فاعلا واحدا ، بخلاف الأول ، لأنه بمعنى «مستو
الصفحه ٣٢١ : متحدا (٥) ، والصفات متعددة ، نحو : مررت برجل شاعر كاتب بزاز ،
فالأولى الإتباع ، ويجوز القطع على تقدير
الصفحه ٣٢٣ : والمرفوعات (٤) ؛ ويونس ، أوجب الإتباع
__________________
(١) هذا من قصيدة
لأمية بن أبي عائذ الهذلي أولها
الصفحه ٣٢٦ : تقدم ؛
(٢) هذا من شعر سحيم
بن وثيل الرياحي وتقدم في باب ما لا ينصرف في الجزء الأول
(٣) المراد