الصفحه ٤٧٦ : ء
لاستثقال اكتناف ثقيلين للكلمة ، وهما الضمة في الأول والواو في الأخير ، ولهذا
يكتب أهل الكوفة ألف نحو
الصفحه ٤٨٤ :
الكهف ،
(٢) تقدم هذا الشاهد
في باب لا العاملة عمل ليس من هذا الجزء ؛
(٣) جاء بهامش
المطبوعة الأولى
الصفحه ٢٠ :
قضّهم بقضيضهم ، ومررت بالقوم قضّهم بقضيضهم ، إمّا على التأكيد ، على أن يكون
أصله جملة فيعطى جزؤها الأول
الصفحه ٢٨ : متعلق بالخبر ، أو يكون الظرف الأول متعلقا بالخبر الذي
بعده ، والثاني تأكيد للأول ، والتأكيد غير عزيز في
الصفحه ٣١ : : (مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً) ، كما تقدم في أول الباب ، جاز أن يعمل عامل المضاف في
الحال ، مع أنه لم يعمل
الصفحه ٣٥ :
واستدل المصنف
على امتناع عمل اسم الإشارة في أوّل الحالين ، بأن المبتدأ إذا تقيد بحال ، لم
يتقيد
الصفحه ٤٤ : الماضي والحاليّة ،
فقالوا : جاء زيد العام الأوّل (١) وقد ركب ، فالمجيى بلفظ «قد» ههنا ، لظاهر الحاليّة
الصفحه ٥٥ : ؛
[تمييز المفرد]
[قال
ابن الحاجب :]
«فالأول عن
مفرد ، مقدار غالبا ، إمّا في عدد ، نحو :»
«عشرين درهما
الصفحه ٦٥ : يكون نفس ما انتصب عنه أو ، لا ، والأول
إمّا أن يصلح أن يكون نفس متعلقه أيضا ، كطاب زيد أبا ، أو لا يصلح
الصفحه ٦٨ : لمتعلقه ، نحو : طاب زيد دارا ودارين ودورا ؛ هذا ما
قاله المصنف ؛
والأولى أن
يقال فيما ليس بجنس ، سوا
الصفحه ٧٩ : المنصوبات وهو (٢) في مواضع ؛
الأول : ما
اجتمع فيه شرطان : وقوعه بعد «الّا» ، وكون الاستثناء في كلام موجب
الصفحه ٨٠ : الأولى في
لام «لا» فإذا انتصب الاسم ، بعدها ، فبإنّ ، وإذا أتبع ما قبلها في الاعراب ،
فبلا العاطفة ، فكأن
الصفحه ٨٥ : يجوز حذفه ، إمّا أن يكون مما يصح دخول المستثنى فيه مجازا ، أو
، لا ، فالأول نحو قولك : ما في الدار أحد
الصفحه ٩١ : ، أيضا ، كقوله :
٢١٧ ـ وكلّ أبيّ باسل غير أنني
إذا عرضت
أولى الطرائد أبسل
الصفحه ٩٦ : ، ردّا على من قال : قام القوم إلا زيدا ، إذ النصب ههنا
أولى ، لقصد التطابق بين الكلامين ،
وقولنا