خصمائه وأعداثة فمن ذلك وضوح الحجة على عصمة أمير المؤمنين (ع) من الخطأ في الدين والزلل فيه والعصمة له من ذلك يتوصل إليها بضربين أحدهما الاعتبار والثانى الوثوق به من الاخبار فأما طريق الاعتبار الموصول إلى عصمته (ع) فهو الدليل على امامته وفرض طاعته على الانام إذ الامام لابد أن يكون معصوما كعصمة الانبياء بأدلة كثيرة قد أثبتناها في مواضع من كتبنا المعروفة في الامامة الاجوبة عن المسائل الخاصة في هذا الباب فمن ذلك ان الائمة قدوة في الدين وان معنى الائتمام هو الاقتداء ، وقد ثبت ان حقيقة الاقتداء هو الاتباع للمقتدى به فيما فعل وقال من حيث كان حجة فيه دون الاتباع لقيام الادلة على صواب ما فعل وقال بسوى ذلك من الاشياء إذ لو كان الاقتداء هو الاتباع للمقتدى به من جهة حجة سواه على ذلك كان كل وفاق لذي نحلة في قول أو فعل لا من جهة قوله وفعله بل لحجة سواه اقتداء به وإئتماما وذلك باطل لو فاقنا الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الباطل والضلال في بعض أقوالهم وأفعالهم ; من حيث قامت الادلة على صواب ذلك فيهم لا من حيث ما رأوه وقالوه وفعلوه وذلك باطل بلا ارتياب ولان أحد أسباب الحاجة إلى الائمة هو جواز الغلط على الرعية وارتفاع العصمة عنها لتكون من ورائها تسدد الغالط منها وتقومه عند الاعوجاج وتنبهه عند السهو منه والاغفال ويتولى إقامة الحد عليه فيما جناه ، فلو لم تكن الائمة معصومون كما أثبتناه لشاركت الرعية فيما له إليها وكانت تحتاج إلى الائمة عليها ولا تستغني عن دعاة وساسة تكون من ورائها ، وذلك باطل بالاجماع على أن الائمة أغنياء عن امام وغير ما ذكرناه من الادلة على عصمتهم كثيرة وهي موجودة في أماكنها من كتبنا على بيان الوجوه واستقصائها وأنها تثبت عصمة الائمة (ع) حسبما وصفناه وأجمعت الامة على انه لو كان بعد النبي صلى الله عليه وآله امام على