عامة فروعها والتدليل على ذلك ، واستعراض كلمات الفقهاء في الموضوع ومناقشتها ، وبيان اختيار المصنف     (٢٥٠ ـ ٢٥٦)

الأمر الثالث عشر ـ يلحق بحكم عمران الأرض المفتوحة حريمها ومرافقها ، الأمر الرابع عشر ـ بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة من جانب ، وصلحا من جانب آخر

.................................................................... (٢٥٧ ـ)

الأمر الخامس عشر ـ في تعيين الأراضي المفتوحة عنوة ، ومنها ـ مكة المكرمة........

(٢٥٨ ـ ٢٥٩)

ومن الأراضي المفتوحة عنوه : أرض العراق. تقدير مساحتها وكيفية فتحها ، وتقسيمها إلى العامرة ، والغامرة حين الفتح وبيان حكم العامرة منها.................................................... (٢٦٠ ـ ٢٦٤)

الكلام في أرض الموات المفتوحة عنوة ، وحكمها وأدلة كونها للامام عليه السلام

.................................................................... (٢٦٥ ـ)

إشكال التناقض بين كون الموات للامام ، والحكم بكون المحياة عند الفتح على إطلاقه لعموم المسلمين ، ومحاولة التخلص من الاشكال بعدة حيات. ويتفرع على ذلك : الاشكال بالأخبار الواردة من الفريقين الدالة بظاهرها على سببية الاحياء للتملك مطلقا ـ والجواب عن ذلك بحملها على الترخيص من الامام بالاحياء لا التملك التام. ثم الاشكال على ذلك الحمل أيضا ، والجواب عنه     (٢٦٦ ـ ٢٧٤)

المقالة الثانية ـ في أرض الصلح ، تعريفها وتقسيمها قسمين : القسم الأول ـ وقوع الصلح مع أهل الذمة على أن أرضهم لهم ، وعليهم الجزية بحسب تعين الامام أو نائبه لها كما وكيفا. ويجوز بيعها وإيجارها للمسلمين ولغيرهم على أن ينتقل خراجها إلى البائع لا إلى المشتري ، ذكر الخلاف في ذلك الحكم عن بعض والجواب عنه