الصفحه ٥٩ : ، ومروان بن الحكم ، والباقون اثنا عشر نفساً على الولاء كما أخبر صلىاللهعليهوآلهوسلم.
إلى أن قال : ولا
الصفحه ٦٨ : بن الزبير ، أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
لعن الحكَم وولده (٧).
__________________
ووافقه
الصفحه ٢٦٦ : : وأما عصمة المهدي ففي
حكمه (٢).
ثم قال : لا يحكم المهدي إلا بما يلقي
إليه الملَك من عند الله الذي بعثه
الصفحه ٦٦ :
الزبير ، لكونهم صحابة ، فإذا أسقطنا مروان بن الحكم للاختلاف في صحبته ، أو لأنه
كان متغلِّباً بعد أن اجتمع
الصفحه ١٥ : .
١٦٣
ـ النيسابوري ـ أبو جعفر محمد بن الفتال
( ت ٥٠٨ هـ ) روضة الواعظين. مطبعة الحكمة قم.
١٦٤
الصفحه ٣٥ : .
١٦٣
ـ النيسابوري ـ أبو جعفر محمد بن الفتال
( ت ٥٠٨ هـ ) روضة الواعظين. مطبعة الحكمة قم.
١٦٤
الصفحه ٥٣ :
والذي وقع أن الناس
اجتمعوا على أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ، إلى أن وقع أمر الحَكَمين في صفِّين
الصفحه ٥٦ : عدم اتّباع الناس له إلا النفر القليل لا يسلب عنه الخلافة بعد
حكم الشارع المقدس بها ونصّه
الصفحه ٦٠ : مع أنه اعتبر
ولاية الإمام الحسن عليهالسلام
التي دامت ستة أشهر ، ولم يعتبر ولاية مروان بن الحكم التي
الصفحه ٦١ : .
ويَرِد عليه ما قلناه في خلافة معاوية
بن يزيد ، وخلافة مروان بن الحكم ، فراجعه.
ثم إن كل مَن نظر في
الصفحه ٦٥ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
أشار إلى ما يكون بعده وبعد أصحابه ، وأن حكم أصحابه مرتبط بحكمه ، فأخبر عن
الولايات الواقعة بعدهم
الصفحه ٦٩ :
واخرج الحاكم وصحَّحه عن عمرو بن مرة
الجهني وكانت له صحبة أن الحكم بن أبي العاص استأذن على النبي
الصفحه ٧٢ : بن الزبير ، ومروان بن الحكم ، وعبد الملك ، والوليد ، وسليمان
، وعمر بن عبد العزيز ، وهو آخرهم
الصفحه ٨٧ : لم يُشترط الإجماع في عقد الإمامة لم يَثبُت عدد معدود ولا حَدّ
محدود ، فالوجه الحكم بأن الإمامة تنعقد
الصفحه ١١٣ : قولهم هذا معارَض بمثله ، فنقول :
إن مَن حكم بخطأ أمير المؤمنين