الصفحه ٢٧٢ : المشهور بابن الصباغ
المالكي (٢)
( ٧٨٤ ـ ٨٥٥ هـ ) : ذكر ذلك في كتابه ( الفصول المهمة ) في الفصل الثاني عشر
الصفحه ١٥٣ : ضعيفة ، لم يثبت في هذا إسناد (٢).
وقال أحمد بن حنبل : لا يصح هذا الحديث (٣).
وقال ابن عبد البر
الصفحه ٢٧٩ : لا يفيد :
الأول
: ما ذكره الإيجي في المواقف ، حيث قال
: وأما الفرقة المستثناة الذين قال فيهم
الصفحه ٢٣٢ : زمن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
، وإلا فكيف يصح أن يكون كل هؤلاء لا يعلمون أن الواجب هو غسل
الصفحه ٢٧٠ : فيهم صالح للإمامة
قائم بها ، والشيعة لا يرون أحداً صالحاً للإمامة غير الإمام المهدي عليهالسلام ، وخلو
الصفحه ٩١ : فيهمُ لا يمترون بهِ
وليس في القومِ ما فيه من الحسَنِ (٨)
١٤ ـ أبو سفيان : ذكر
الصفحه ١٤٩ : ، فصاروا حزب إبليس (١).
أقول
: إن الأُمة إذا اتبعتهم واقتفت آثارهم
واقتدت بهم لا تنشعب إلى فِرَق ، ولا
الصفحه ٢٨٠ : تثبت للعبد كسباً كالأشعرية ، وخالصة
لا تثبته كالجهمية ... (٤)
ثم قال : فهذه هي الفرق الضالّة الذين
الصفحه ١٧٤ :
الشافعي ، وما قلناه في ( عالم المدينة ) يأتي هنا أيضاً ، فإن عالم قريش لا يدل
على رجل مخصوص ، وأئمة العترة
الصفحه ٢٥٥ : الغابر الميت ، لأن الميت لا تتحقق معه المعاهدة ، واعتقاد
إمامة الأئمة الماضين لا يستلزم تحقق البيعة لهم
الصفحه ٢٥٦ : ء ... واتفق العلماء على أنه لا
يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد ، سواء اتسعت دار الإسلام أم لا (٢).
وقال
الصفحه ٢٩٣ :
العمر إلى آخره ، قبل
بعثتهم وبعدها ، فيما يبلِّغونه وما لا يبلِّغونه ، ولولا ذلك لما حصل الوثوق
الصفحه ١١٤ : الأجلاء كأبي ذر وعمار وسلمان والمقداد والعباس وغيرهم ، وهذا
لا يجوز. فكيف جاز الإزراء بهؤلاء ولم يجز
الصفحه ١٢٥ :
الأحاديث المعتبرة عند الشيعة الإمامية ، وقد رواها الثقات عن أئمة أهل البيت عليهمالسلام وعن غيرهم ، وفيها
الصفحه ١٣١ : النجاة من الوقوع في الضلال لا تتحقق إلا باتباع أئمة الهدى من أهل
البيت عليهمالسلام دون سواهم.
ومع ذلك