ورواية أحاديثهم ، والأخذ
بأقوالهم ، والتسليم لهم ، ونشر فضائلهم ، وكتابة سِيَرهم ، والحزن على مصائبهم
وما جرى عليهم ، وإقامة مآتمهم ، والفرَح بمواليدهم وأعيادهم ، ومحبَّة أوليائهم ،
والبراءة من أعدائهم ، حتى حكموا بضعف كل مَن انحرف عنهم ، وبنجاسة كل مَن نصَب
العداء لهم.
وهذا كله كاشف عن موالاة الشيعة لأئمة
أهل البيت عليهمالسلام ومتابعتهم
لهم ، ولو أنكرنا الموالاة والاتباع مع كل ذلك لحَقَّ لنا إنكار متابعة كل فرقة
لِمَن تنتسب إليه ، ولأمكننا بالأولوية أن ننكِر متابعة أهل السنة لأبي حنيفة
ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي الحسن الأشعري وغيرهم ، لأن أهل السنّة لا
يصنعون مع أئمتهم جُل تلك الأمور التي ذكرناها عن الشيعة ، وهو واضح لا يحتاج إلى
مزيد بيان.
الدليل الرابع :
أنَّا لو أنكرنا متابعة الشيعة الإمامية
لأهل البيت عليهمالسلام للزم تخطئة
كل الأمَّة ، والحكم على جميع الطوائف بالوقوع في الضلال ، ولَمَا كانت فرقةمنها
على الحق ، لِما أوضحناه في الفصل الثالث من أن العاصم عن الوقوع في الضلال هو
التمسّك بالكتاب والعترة دون غيرهما ، فإذا كان الشيعة الإمامية وغيرهم قد أعرضوا
عن أهل البيت عليهمالسلام ولم
يتمسّكوا بهم ، فلا مناص من الحكم عليهم كلهم بالضلال ، وهذا باطل بالاتفاق.
الدليل الخامس :
أن ما نقلوه من الفتاوى وغيرها عن بعض
أئمة أهل البيت عليهمالسلام عامة
وأمير المؤمنين عليهالسلام
خاصة موافق لما عليه الشيعة الإمامية ، مما يدل على أن الإمامية عنهم عليهمالسلام يأخذون ، ولهم متّبعون ، ونحن نكتفي
بذِكر عدة موارد تدل على أن ما عليه الإمامية هو بعينه ما نقله أهل السنة عن أئمة
أهل البيت عليهمالسلام :
١ ـ اختلف أئمة المذاهب في الجهر في
الصلاة بالبسملة ، ونقل علماؤهم