الصفحه ٦١ : تاريخ المسلمين
يعلم أن الأمة لا تزال في ذلّ وهوان في زمن أكثر هؤلاء الخلفاء ، وأقوال علماء أهل
السنة
الصفحه ٦٥ : أعلام أهل السنّة في هذه المسألة حتى التجأوا إلى ما لا
يجوز الالتجاء إليه ، واعتمدوا على ما لا يصح
الصفحه ٧٣ : محمد بن عبيد الله بن أبي داود بن المنادي البغدادي صاحب
التواليف. ولد سنة ٢٥٧ هـ تقريباً ، وتوفي سنة ٣٣٦
الصفحه ٧٨ : أنكر كثيراً من الأحاديث
الصحيحة في كتابه منهاج السنة كما سيأتي ذِكر بعضها في تضاعيف الكتاب.
هذا ما
الصفحه ٨٢ : .
إلا أنَّا نتساءل : هل خفي على أعلام
أهل السنة هؤلاء الخلفاء الذين وصفهم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ١٠٣ : وخصوص من وجه ، فقد
يكون خليفة عند أهل السنة ولا يجوز الاقتداء به ، وقد يكون مقتدىً به وليس بخليفة
، وقد
الصفحه ١١٨ :
ابن تيمية ، وطعن في
سنده ودلالته.
قال في منهاج السنة : قوله : « هو ولي
كل مؤمن بعدي » كذِبٌ على
الصفحه ١٢٥ : غنى وكفاية ، إلا أن
أهل السنّة يردّونها ويحكمون عليها بأنها مكذوبة ، لمخالفتها لأحاديثهم ، فلذا
رأينا
الصفحه ١٤٣ : ، وقد نصَّ غير واحد من أعلام أهل
السنة على أن المراد بالعترة هم العلماء لا الجهّال :
قال المناوي
الصفحه ١٥٢ : الأحاديث الصحيحة
عند أهل السنة أن الأمة تفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة ، كلها في النار إلا واحدة ، فإذا
كانت
الصفحه ٢٢٤ :
أبيه. (٣٢٩) ( ص ١٦٧
)
٢٠ ـ أول من سنَّ للصداق أربعمائة درهم
: عمر بن عبد العزيز. (٣٣٣)
٢١
الصفحه ٢٤٨ : .
أسباب ضياع الشريعة عند أهل السنة :
إن الأسباب الداعية إلى ضياع الأحكام
وتحريفها كثيرة ، وحيث أن
الصفحه ٢٥٢ : ء أهل السنة قد
أكَّدوا في مصنفاتهم على أن نصب الإمام في كل عصر واجب على المسلمين كافة ، بل
جعلوه من أعظم
الصفحه ٢٥٣ : كل ذلك فإن أهل السنة بعد عصر
الخلافة عندهم أطبقوا على ترك هذا الواجب ، بل تركوا الخوض في هذه المسألة
الصفحه ٢٥٩ : ـ أي أهل السنة ـ من عدالته أن يكون ممن يجوز حكم الحاكم بشهادته
، وذلك بأن يكون عدلاً في دينه ، مُصلِحاً