( فاسألوا أهل الذِّكْر
إن كنتم لا تعلمون )
.
٢ ـ لم يُفْتِ أحد من أئمة المذاهب
الأربعة بوجوب أخذ البيعة له أو لغيره من فقهاء الأمصار ، ولم ينقل أحد من أعلام
أهل السنة أن البيعة أُخِذَت لهم ، لا في عصورهم ولا في العصور المتأخرة عنهم ، ولو
كانت البيعة لهم واجبة لبيَّنوا ذلك للناس وحثّوهم عليها.
٣ ـ أنا قلنا فيما مرَّ أن البيعة هي
المعاهدة ، وهي لا تتحقق إلا مع الإمام الحي الحاضر ، وعليه فلا يمكن مبايعة واحد
من الأئمة الماضين ، لأنها مفاعلة بين طرفين ، والميت لا يعلم ببيعة الحي له ولا
تقع منه معاهدة معه على شيء ، وهو واضح لا يحتاج إلى زيادة تفصيل.
محاولة ثالثة وردّها :
فإن أجابوا عن هذه المسألة بأن إمام
المسلمين واحد من العلماء المعاصرين من أهل السنة.
فالجواب :
١ ـ ما قلناه فيما تقدّم يأتي هنا أيضاً
، فإن محل الكلام في الإمام الذي يتولَّى أمور المسلمين ويكون حاكماً عليهم ، وليس
الكلام في أئمة العلم ، فإن أئمة العلم لا تجب بيعتهم عند أهل السنة.
٢ ـ قلنا فيما تقدم أنه يشترط في الإمام
أن يكون مجتهداً ، وحيث إن أهل السنة قد أغلقوا باب الاجتهاد ، وحصروا التقليد في
أئمة المذاهب الأربعة ، فلا يوجد في علماء أهل السنة في هذا العصر إلا المقلِّدة ،
ومن يدَّعي الاجتهاد منهم لا يوافقونه على اجتهاده ولا يسلِّمون له به ، فحينئذ لا
يصلح واحد منهم لإمامة المسلمين.
٣ ـ لو سلَّمنا أن واحداً من العلماء
المعاصرين فيه الأهلية للإمامة عندهم ،