البحث في مسائل خلافية حار فيها أهل السنة
٢٧٤/٧٦ الصفحه ١١٧ : ، وهو معنى آخر للخليفة من بعدي ، لأن
الخلفاء هم ولاة أمور المسلمين.
وفي قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٢٢٥ : مرَّ الكلام فيها.
٢
ـ الجمع بين الصلاتين لا لعذر :
لم يجوّزه أحد من أصحاب المذاهب الأربعة
:
قال
الصفحه ٢٤٨ : أعرضوا
عنهم عليهمالسلام واتّبعوا
غيرهم ، فإن النتيجة التي لا مفرّ منها هي الوقوع في الضلال ، الذي يتمثّل
الصفحه ١٠٢ :
فيه على الخلافة ، بل ولا ظهور فيه أيضاً ، إذ لعل تلك المرأة جاءت لأمر يتعلق بها
يمكن لأي واحد من
الصفحه ١١١ : فيما تقدَّم حول هذا الحديث
مفصَّلاً ، وأوضحنا بما لا مزيد عليه أن المراد بخلافة النبوة هي خلافة مَن
الصفحه ١١٤ : صلىاللهعليهوآلهوسلم فيتعيَّن للخلافة دون غيره ، لأن
اتّباع غيره من سائر الناس بمقتضى دلالة الحديث لا يُنجي من الوقوع
الصفحه ٢٩١ : ودرجات. ولِمَ لا يكون قولي ذلك من
باب التحدّث بنعمة الله تعالى إذ أنعم علينا بنعمة الإيمان ، وربما يكون
الصفحه ٦٤ :
ثم إن عد معاوية ممن يعمل بالهدى ودين
الحق خلاف ما هو معلوم من حاله ومشهور من أفعاله ، وحسبك أنهم
الصفحه ١٧٠ :
وقال أحمد بن حنبل : لا تقلدني ولا تقلد
مالكاً ولا الثوري ولا الأوزاعي ، خذ من حيث أخذوا. وقال : من
الصفحه ٦٦ : الناس على ابن الزبير صحَّت العدة ، وعند خروج الخلافة
من بني أمية وقعت الفتن العظيمة والملاحم الكثيرة حتى
الصفحه ١٠٥ :
ومنها
: ما أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم ، عن
أبي سعيد الخدري في حديث عن النبي
الصفحه ١٠٦ : (٢)
، وشارح العقيدة الطحاوية (٣)
، وأبو نعيم الأصفهاني في كتاب الإمامة (٤).
وهذا الحديث لا يصدر من النبي
الصفحه ١٨٢ :
أسلم ، وابن إسحاق ،
وابن أبي يحيى ، وابن أبي الزناد ، وعابوا عليه أشياءمن مذهبه ، وتكلم فيه غيرهم
الصفحه ٢٣٩ : ، فوطأها وحملت منه ، لحق
الولد بالزوج لا بالواطئ ، لأن الولد للفراش (١).
٥ ـ وأفتى بأنه لو ادَّعى مسلم
الصفحه ٢٥٣ :
بالإجماع (١).
وقال ابن حجر : قال النووي : أجمعوا على
أنه يجب نصب خليفة ، وعلى أن وجوبه بالشرع لا