البحث في مسائل خلافية حار فيها أهل السنة
٢٧٤/٤٦ الصفحه ٨٦ :
ضلالة » ، لأن الأمة
هنا لم تجتمع على ضلالة ، بل جُمِعَت وأُكرهتْ ، وهذا لا مانع من حصوله ، كما حصل
الصفحه ٧٨ : يكون قاضياً وإن جحده كثير من الناس ، ومع نص النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على خلافتهم لا يضرهم من
الصفحه ١٠٧ : فائدة كتابة كتاب في أمر خطير كالخلافة لا يعلم به أحد من الناس إلا عائشة
وأبوها وأخوها؟
ثم إن الحديث
الصفحه ١٩٧ : ، وأما تأخير
الولاة أو الخلفاء للصلاة فإنه لا يستدعي منه كل ذلك ، لأنه كان يرى منهم الظلم
والفسق والفجور
الصفحه ٢٧٩ :
عندها من الأدلة.
ومن المعلوم أنه لا يمكن قبول كلام كل
الطوائف في هذه المسألة ، لأنه يستلزم تكذيب
الصفحه ٧٥ : ماضياً ، وهذا لا يتحقق إلا إذا تولى أمر المسلمين من يرشدهم إلى الحق
، ويدلّهم على الهدى ، ويحملهم على
الصفحه ٢٣٠ : : «
البِر يُردن » أي الطاعة والعبادة ، ومنه الحديث : ليس من البر الصيام في السفر (١).
وعليه لا يكون الصيام
الصفحه ٢٨٣ :
النظر.
ومجموع كلامه لا يدل على أكثر من أن أهل
السنة جمعوا الأحاديث الصحيحة فقط ، أما أنهم عملوا
الصفحه ١٤٣ :
الدين من أهل البيت النبوي ، لا كل من انتسب إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من طريق فاطمة عليهاالسلام
الصفحه ١٦١ : ، وابن العم لا يرِث مع وجود العم.
ومما أنشده مروان بن أبي الجنوب للمتوكل
:
مُلْكُ الخليفةِ
الصفحه ٢٥٥ : .
وقوله : لإمام :
يدل على أنه لا يجوز مبايعة أكثر من إمام واحد في عصر واحد ، وهذا مما اتفقت عليه
كلمة
الصفحه ١٢٨ : ، وهذا لا يصح.
والجواب :
١ ـ أنا قد أوضحنا فيما تقدم أن صحابة
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم منهم من
الصفحه ١٦٨ :
بالباطل ، لأن كل
طائفة من الحنفية والمالكية والشافعية مقرّة بأن التقليد لا يحل ، وأئمتهم الثلاثة
الصفحه ١٩٠ : نتّبع مَن هو أعلم منا ، ونسأل أهل الذِّكر إن كنا لا نعلم ، ونرُدّ ما
لم نعلمه إلى استنباط أولي العلم
الصفحه ٢٦٠ : على النحو الثاني لا الأول.
٣ ـ أن الخليفة الحق لا تثبت خلافته
عندهم إلا بالنص من الله ورسوله ، أو