الصفحه ٦٥٧ : الكشّاف والقاضي : والمراد بالإرث إرث
الشّرع والعلم لأنّ الأنبياء لا يورّثون المال باطل لما مرّ وهو ظاهر
الصفحه ٦٦ : أيضا
بعيد ، إذ تقليدهم مع عدم عدالتهم ، ليس من قوانين الشرع ، إذ الظاهر أنّه لا بدّ
من الانتهاء إلى قول
الصفحه ٣٢٧ : تحته ويخرب فتأمل.
وكذا العفو عن
الناس ، وهو عدم عقابهم ممّا يستحقّونه بفعلهم ، ولكن ينبغي أن يكون
الصفحه ٦١٦ : شرع
فيه الحدّ ، وأنت تعلم أنّ كلامه يدلّ على القبح العقليّ مع أنّه أشعريّ يمنع ذلك
، كما هو المبيّن في
الصفحه ٧٤ : الميتة والظاهر أنّها كلّ حيوان
فارقته الروح من غير تذكية شرعيّة ، ولو بإخراج المسلم السمك من الماء حيّا
الصفحه ٨٠ : دلالة على ثبوته في
الشرع ، ففي الكتاب دلالة على أنّه كان في الشرع ذلك أمّا ثبوته بالكتاب فلا ،
ولمّا كان
الصفحه ٢٤٢ : فالظاهر أنّ الواحد
يكفي كما مرّ.
التاسع
: هل يجب تقسيم
هذا الهدي مثل هدي التمتّع أو صرف كلّه على الفقرا
الصفحه ٢٤١ : النساء وتجويز النيابة مع القدرة كما
فعله فيه محلّ التأمل.
السادس
: أنّ هذا
الطواف هل هو شرط إذا كان
الصفحه ٢٣٩ : أنّ
ههنا أبحاثا :
الأول
: هل الهدي واجب
على الممنوع مطلقا أو مقيّدا بإرادة التحلّل ، الظاهر من الآية
الصفحه ٦٤٦ : أن يكون مثل قوله صلىاللهعليهوآله لا تسافر المرأة سفرا فوق ثلاثة أيّام إلّا ومعها زوجها
أو ذو محرم
الصفحه ٥٤٨ : كانت المرأة تضرب الأرض
برجلها ليتقعقع خلخالها ، فيعلم أنّها ذات خلخال ، وقيل : كانت تضرب بإحدى رجليها
الصفحه ٦١٤ : يحدّ
ذلك الحدّ ، ويدفع عن المرأة أيضا أي حدّ القذف أن تشهد هي أيضا أربع شهادات بالله
أنّ الرجل الّذي
الصفحه ٤٤٦ : علّة لاعتبار تعدّد المرأة في الشهادة أي
التعدّد لأجل أنّ إحداهما إن ضلّت بأن نسيتها ذكّرتها الأخرى
الصفحه ٤٥٩ : والزوجة (أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً) بأن تترك المرأة له يومها أو تضع عنه بعض ما يجب لها من
نفقة أو
الصفحه ٦٦٢ : ثيابه ، ويجلد الرجل قائما
والمرأة قاعدة.
ومن شرط توبة
القاذف أن يكذّب نفسه فيما قاله ، فان لم يفعل ذلك