الصفحه ٥٣٢ : ء به بعد الطلاق قبل المسّ وهو باطل ، ويحتمل أن يكون المراد نفي الإثم
كما في قوله تعالى (فَلا جُناحَ
الصفحه ٦١٣ : الأسباب أو يتوجّه التكليف إلى
الأولياء إلّا أنّ ظاهرها تكليف المولى ، وأنّه يجب عليه الفيئة أو الطلاق
الصفحه ٦٠٥ :
الأصحاب استدلّوا بهذه الآية على أنّ الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع ، لأنّه قال (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) ثمّ
الصفحه ٥٣٤ : (١).
فدلّت الآية
على جواز الطلاق ، وعدم وجوب المهر للمرءة المطلّقة قبل الدخول وقبل تسمية المهر
لها ، ووجوب
الصفحه ٢٥١ : اختيار حكم الحصر إن لم يوجب الحلق أو التقصير على
المصدود لوجوده في الآية محقّقا على ما مرّ ، ودخول أفعال
الصفحه ٣١٦ : ، ولزوم إظهار الكفر ، والموافقة
معهم في ذمّ الشرع ، ومساعدتهم ، يجب الفرار منهم ، وإن لم يفهم من الآية
الصفحه ٤٣٢ : شكّ أنّه ليس في الآية بالمعنى اللّغويّ
، والشرعيّ غير ثابت ، ولكنّ الاحتياط واحتمال الآية كون المراد
الصفحه ٣٠٥ : ، ولا ينافيه عدم سقوط بعض الأحكام مثل
القتل بدليل شرعيّ وأمّا النّجاسة فبعيدة إلّا أن يقال بالنسبة إلى
الصفحه ٦٩١ : والغنى في أدائها ، وأنّه يشهد على الثاني للغنى دون الأوّل فإنّه
وإن كان فقيرا فالله له كما هو للغنيّ ولو
الصفحه ٥١٤ : رضاهما وغير ذلك (أَنْ تَبْتَغُوا) مفعول له بتقدير إرادة أي أحلّ الله ذلك لإرادة أن
تبتغوا (بِأَمْوالِكُمْ
الصفحه ٥٨٩ : على
تأويل القبيل أو كلّ واحد واحد ، أو أنّ الكاف لمجرّد الخطاب ، والفرق بين الحاضر
والغائب دون تعيين
الصفحه ٦٩ :
ليست بمخصوصة بمكان دون مكان ، ويريد الله أن يدفع بذلك وهم من يتوهّم عدم
إمكان التوجّه إلى جهة
الصفحه ٨٣ : فتأمل.
وثانيها : أنّ
معناه لا تجهر بدعاتك ولا تخافت به ، ولكن اطلب بين ذلك سبيلا ، فالمراد بالصّلاة
الصفحه ٤٦٢ : العقد والعهد ، والعقد العهد الموثّق المشدّد بين اثنين ،
فكلّ عقد عهد دون العكس ، لعدم لزوم الشدّة
الصفحه ٥٩٨ :
وبالجملة لا يجوز الخروج عن الشرع ، فيجب إمّا الإمساك بالمعروف أو
المفارقة به من غير قصد إضرار