الصفحه ٦٧٢ : يؤخذ من مولاه شيء آخر غير نفس العبد بخلاف المرأة فإنّها تقتل
بالرجل ، ويمكن أن تؤخذ نصف الدية أيضا
الصفحه ٥٨١ :
وقال البيضاويّ
: وظاهره يدلّ على أنّ العدة بالإظهار وأنّ طلاق المعتدّة بالأقراء ينبغي أن يكون
في
الصفحه ٥٧٩ : ذلك وفيه تأمّل.
فدلّت الآية
على أنّ للطلاق وقتا وهو وقت العدّة أي الطهر ، فالأقراء الّتي
الصفحه ٤٨٣ : الفقير
فله الأخذ والأكل منها بالمعروف ، يحتمل أن يكون المراد به ما هو معروف في الشرع
والعرف اجرة لعمله
الصفحه ٥٣٩ : الطلاق
الرجعيّ في العدّة ودلّ إجماع علماء أهل البيت وأخبارهم مع الأصل على تخصيص السكنى
والنفقة بهما إلّا
الصفحه ٣٨٦ : أنّ ذلك
ليس بمخصوص بشرع موسى وخضر عليهماالسلام وإن كان شرع من قبلنا ليس بحجّة لنا ، لأنّ سوق الآية
الصفحه ٢٧٤ : وغيرهم من الأنبياء السابقة ، والأمم المتقدّمة يعني أنّ وقوف المشعر
والإفاضة منه إلى منى شرع قديم لا
الصفحه ٣٧ : النجاسة في المشركين أي لا نجس
غيرهم ، وعكس بعض الناس ذلك وقال لا نجس إلّا المسلم ، حيث ذهب إلى أنّ الما
الصفحه ٥٨٣ : بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) مستثنى عن الأوّل ، أي إلّا أن تفعل المرأة فاحشة ظاهرة
أو مظهرة ، قيل هي أن تبذو على
الصفحه ٣٤٩ : ، والجواب يجوز أن يكون أراد يعيدوكم
إلى دينهم بالاستدعاء دون الإكراه ، ويجوز أن يكون في ذلك الوقت كان لا
الصفحه ٥٢٧ : العدم إذا كانت متّخذة للتسرّي دون الخدمة ، ولعلّ ظاهر الآية يشملها
فتأمّل.
فدلّت هذه على
أنّ الابن
الصفحه ٥٤٥ : بَنِي أَخَواتِهِنَّ.)
والمراد
بالآباء الأب وإن علا ، وبالأبناء الابن وإن سفل ، والأخ أعمّ من أن يكون
الصفحه ٣٤٨ : ، وردّ ما هو غير حقّ من
مقدّمات بطريق حقّ حتّى يزول شبهتهم لا بالسكوت والمكابرة والردّ بالصياح وأنّه
ظاهر
الصفحه ٦٩٥ : الكلام في أنّه هل يتحقّق التوبة عن بعض الذنوب أم لا؟ ،
والظاهر الأوّل لأنّ الّذي يظهر أنّها عبارة عن
الصفحه ٧٠٠ :
في الطلاق الثلاث
٦٠١
أحكام الغصب والاقرار
٤٦٧
أحكام الخلع والمبارات