الصفحه ٦٠٩ :
وهو على تقدير صحّته لا يصحّ في اللغة ، فالأظهر أنّه فسخ إذ الأصل عدم
ثبوت أحكام الطلاق مثل
الصفحه ٥٤٠ : الزوجيّة نقله في الكشاف بل يجب
الأجرة لها على الأب ، وظاهرها كونها بعد انقطاع عقدة النكاح بالطلاق ويحتمل
الصفحه ٤٦١ :
والصلح كغيرهما.
واعلم أنّ في
دلالة الكلّ على الصلح الشرعيّ الّذي ذكره الفقهاء في كتاب الصلح
الصفحه ٤٩١ : المقدّمات مثل أن لا قائل بالفرق ، وأنّه ظاهر
في العموم وأنّ الظاهر عدم الفرق ، وأنّ السّفه إذا كان موجبا
الصفحه ٥٩١ : على أنّه الحيض والتأويل والجمع
مذكور في محلّه.
وقوله تعالى (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) أي وقت
الصفحه ٥١٠ :
المحقّقين من عدم قبول التوبة عن بعض الذنوب دون البعض ، ويفهم أيضا جواز
النكاح إلى أربع وتحريم
الصفحه ٤٧ : : فانّ ذلك ليس بمراد هاهنا ، فيتعيّن الأوّل.
[فقد نفى الله
العهد الّذي هو الإمامة عمّن صدق عليه أنّه
الصفحه ٥٨٧ : على الحال ، والضرار بتطويل العدّة كما روي
أنّه كان الرجل يطلّق المرأة ويتركها حتّى تقرب انقضاء عدّتها
الصفحه ٥٦١ : ونحوه ، فلا يحتاج إلى هذا
التكلّف.
(وَاتَّقُوا اللهَ) مبالغة في المحافظة على ما شرّع من أمر الأطفال
الصفحه ٥١٦ : دون نفسه ، وأيضا فإنّه ما فرّق بين متعة الحجّ ومتعة
النساء في النهي ، ولا خلاف في أنّ متعة الحجّ غير
الصفحه ٤٦٨ : الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ
لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الصفحه ١٩٩ : حتّى نزلت هل أتى ، وقوله تعالى (وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ
كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ) (١) أي
الصفحه ٥١٢ : ما لا يحلّ لهم أي من أراد واحدة غير الأزواج
المحلّلة والإماء على الوجه الشرعيّ فأولئك هم الكاملون في
الصفحه ٦٤ : التعبير بالنحو والمسجد دون البيت دلالة على
وسعة أمر القبلة ، وأنّها الجهة الواسعة ، لا البيت كما هو للقريب
الصفحه ١٧٤ : القاضي : «وفيه دليل على
أنّ الاعتكاف يكون في المسجد ، ولا يختصّ بمسجد دون مسجد ، وأنّ الوطي يحرم فيه