الصفحه ٥ : المؤمن لمّا اعتقد أنّ الفعل لا يجيء معتدّا به في الشرع
واقعا على السنّة حتّى يصدّره باسم الله لقوله
الصفحه ٣٩٩ : حجّيّة شرع من قبلنا أو يقال إنّ المراد اللّعب الخاصّ
__________________
(١) يوسف : ١٣ على
قراءة.
الصفحه ٦٢٧ :
سواء كان قرآنا أم لا ، هذا تنبيه واضح على أن لا تحريم إلّا فيما وجده
بالوحي لا غير فلا تحريم فيما
الصفحه ٣٧٣ :
ذلك فنفي ذلك عنهم ، وعلى هذه الوجوه يكون «أن يأكلوا» مقدّرا قبل قوله (وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ
الصفحه ٦٤٩ : عليه ، تأمّل في هذه الإفادة ، فإنّها غير واضحة
فالظاهر أنّها أطلقت على ما فوق الواحد لقرينة ثبتت بالخبر
الصفحه ٦٧٠ : الغير ، والنسخ إنّما
يكون لحكم شرعيّ فكأنّ هذا معنى احتجاج الحنفيّة بها على أنّ مقتضى العمد هو القود
الصفحه ٦٧٨ : فتأمّل فيه ، إلّا أن يثبت رواية توجب العمل بها
فيتبيّن الآية بها ، وإلّا لعمل بظاهر الآية ، وإن لزم كون
الصفحه ١٥٨ : التقدير :
وشرع ذلك للتكميل. وحذف للظهور ، ويحتمل أيضا أن يكون معطوفة على اليسر أي يريد أن
تكملوا ، قالهما
الصفحه ٣٢٢ : . فتأمل.
ومنها (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ) (٢) وهو الإنصاف والتوسّط في جميع الاعتقادات والأفعال
الصفحه ٤٤٣ : .
(وَلْيَكْتُبْ
بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ
اللهُ فَلْيَكْتُبْ
الصفحه ٤٦٣ : أي المحرم (إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ ما يُرِيدُ) من تحليل وتحريم إشارة إلى عدم السؤال عن اللّمّ
والعلّة لا
الصفحه ٤٨١ : مثل الدين ، كأنّه بمنزلة الأمانة الشرعيّة ولا يبعد ذلك إلّا
أن يرضى بالبقاء عند من كان ولا يبعد
الصفحه ٦٨٤ : عن الشرع.
الرابعة
: (وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) (١) أمر الله
الصفحه ٣٣٧ : بالنسبة إلى بعض الأفراد فتأمّل ، فإنّ من تأمّل هذه الآية
مع ما تقدّم من آية كظم الغيظ ، يفهم أنّ حسن الخلق
الصفحه ٤٠٧ : تقدير وجوب التأسّي يحرم على أمّته أيضا ذلك ، إلّا أن يكون من
خصائصه صلىاللهعليهوآله وليس بمعلوم ولا