الصفحه ٥١٨ : والإجماع اليقينيّات ، ومعلوم عدمها (إِنَّ اللهَ كانَ
عَلِيماً) بمصالح (حَكِيماً) فيما شرّع من الأحكام
الصفحه ٤٤٥ : .
ثمّ اعلم أنّ
هذه التأكيدات في أمر الكتابة تدلّ ظاهرا على أنّها معتبرة وحجّة شرعيّة مع أنّهم
يقولون
الصفحه ٤٣٣ : دليل يصلح لتقييدها يقيّد به ، ومالا فلا ، على
ما مرّ مرارا ، وتحريم القياس وأنّه ليس بحجّة شرعيّة إذ لو
الصفحه ٢٢ : عليهم ذلك ، ونهاهم عن أن يحملهم البغض على العدول والخروج عن الشرع بقوله (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
الصفحه ١٦٩ :
قيل : سبب
نزولها أنّ الله تعالى لمّا أوجب الصوم على الناس ، كان وجوبه بحيث لو صلّوا
العشاء الآخرة
الصفحه ٢٣٤ :
أنّه مناف للمعنى الّذي ذكره أوّلا وهو ظاهر ، على أنّه يبعد بل لا يجوز
إخراج الآية الّتي هي قطعيّة
الصفحه ٥٦٦ : عَلَيْهِ الْمَراضِعَ) أي منعناه منها ، ويحتمل أيضا أن يكون المعنى الشرعيّ
ويكون صلىاللهعليهوآله يعرف
الصفحه ٦١٩ :
هذه كذلك إلّا أن يقال وجوب اتّباع الظنّ الشرعيّ يقينيّ بالعقل والنقل ، كما قيل
ذلك في اتّباع ظاهر
الصفحه ٦٧٥ :
أي إلّا لخطاء بأن قصد مثلا بسهمه صيدا فقتل به مؤمنا وبالجملة أن لا يقصد
القتل بفعله الّذي ترتّب
الصفحه ٨ : مطلق
التصديق في اللّغة ، وأمّا في الشرع ، فنقل في مجمع البيان أنّ المعتزلة قالوا
بأجمعهم أنّ الايمان هو
الصفحه ٣٥٧ : كونه شرعا ، والمحرّم إنّما هو الشرعيّ فتأمّل ، فقول أبي حنيفة إنّ
مدّة الرضاع ثلاثون شهرا باطل ، فإنّه
الصفحه ٣٧٢ :
على أنّ
القرينة لا تقابل بالاذن وغالبا لا تفيد العلم ، ولا استبعاد في الشرع من إذن
الشارع مع عدم
الصفحه ٤٩٨ : بعدم العقاب (وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ
بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ) بالقصد وجئتم بها على الوجه الشرعيّ إن
الصفحه ٥٥٧ : الوالدات
على عمومها كما هو الظاهر ، لا تخصيصها بالمطلّقات لأنّ الكلام فيهنّ لعموم اللّفظ
، وأيضا الظاهر أن
الصفحه ٥٧٤ :
من الذنب كمن لا ذنب له ، ويدلّ على أنّها مقبولة إلى أن يعاين الموت أنّه
وضع يده صلىاللهعليهوآله