الصفحه ٥٤٥ : إذ نفسها يجوز النظر إليها لكلّ
أحد وليس بحرام فلا يصحّ الحكم المستثنى منه إلّا أن يكون هناك ريبة أو
الصفحه ٥٥٣ : ء مستثنيات من الحكم السّابق الّذي هو وجوب التستّر ،
وتحريم كشف الزينة الباطنة ومواضعها المتقدّمة ، فلا يحرم
الصفحه ٥٥٧ : سنة ، مع عدم استكمالها (لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ) أي هذا الحكم وهو الإرضاع في الحولين
الصفحه ٥٦١ :
حكم كلّ مفعولين إذا لم يكن أحدهما هو الآخر (فَلا جُناحَ) ولا إثم (عَلَيْكُمْ) في ذلك الاسترضاع
الصفحه ٥٧٣ :
__________________
(١) راجع نهج البلاغة
الرقم ٤١٧ من الحكم.
(٢) الشورى : ٢٥ ، (وهو
الذي يقبل التوبة عن عباده) البقرة : ٢٢٢.
الصفحه ٥٧٩ : قتيلا فله سلبه ، قال في الكشاف منه : كان
الماشي إلى الصلاة والمنتظر لها في حكم المصلّي وفيه تأمّل فافهم
الصفحه ٥٨٧ : وبنبوّة محمّد صلىاللهعليهوآله
«وَما
أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَالْحِكْمَةِ»
من القرآن
والسنّة
الصفحه ٥٩٣ : خاليا عن
الحكمة والمصالح لأنّه عبث ولغو ولهو ، والله منزّه عن ذلك ، علوّا كبيرا ، وقد
علمت ممّا سبق أنّ
الصفحه ٥٩٥ : تقدّم قبيل هذا.
على أنّها
مشتملة على حكم المستحاضة ، والقائل به غير ظاهر ، وعلى أنّ عدّة المسترابة
الصفحه ٥٩٧ : الدخول سواء تحقّق الخلوة أم لا ، فليس للخلوة حكم الدخول
في المهر والعدّة كما قال به أبو حنيفة ، إذ المسّ
الصفحه ٦٠٦ : الزوج ، وتخلّص نفسها من تحت حكمه ،
فكأنّها تخلّص نفسها من الملكيّة أو القتل ، حيث تخاف موتها تحته بغضا
الصفحه ٦١١ : من حين الحكم لا من وقت الإيلاء عند بعض الأصحاب فلا يطالب في
هذه المدّة بشيء ولا يكلّف ولا يحبس ، فان
الصفحه ٦١٢ : الأصحاب أيضا وأنّ الظاهر عدم انعقاد الإيلاء الّذي يترتّب عليه حكم
الإيلاء المشهور في أربعة أشهر وما دون
الصفحه ٦١٤ : مضت حكمها ، بالزنا إمّا بالقذف مثل
أنت زانية أو زنيت أو بنفي الولد (وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ
شُهَدا
الصفحه ٦١٥ : .
وأمّا سبب نزول
الآية فمشهور مع ما فيه من الحكم بثبوت الزنا وبأنّ الولد من الّذي زنا بالمشابهة (١) مع أنّ