الصفحه ٢٩٢ :
(يَحْكُمُ بِهِ) على كونها في المقدار والقيمة ، ولأنّه يلزم التخيير
بين الأمرين الأخيرين فقط على
الصفحه ٣٠٤ :
عليه الإجماع وقد استدلّ عليه في التجريد سلطان المحقّقين بدليل عقليّ
ونقليّ أمّا العقليّ فهو أنّه
الصفحه ٣٢٩ :
«والّذين» إمّا
عطف على المتّقين كما قالوه (١) أو على ما عطف عليه مثل الكاظمين فمعناه أنّ الجنّة
الصفحه ٣٣١ : عرفت ممّا
قرّرناه عدم التدافع بين نقل إجماع مجمع البيان على وجوب قبول التوبة ونفي التجريد
فافهم قال في
الصفحه ٣٨٠ :
كلّمه أبي مقتا له حتّى فارق الدنيا (١).
ويدلّ على
تحريم العقوق ما يدلّ على تحريم قطع الرحم ، وهو
الصفحه ٣٩١ : خرط القتاد ، وعلى تقدير التسليم أين الدلالة على
الأفضليّة في الجملة ، فضلا عن جميع الخلق ، فكيف ولا
الصفحه ٤٠١ :
أخيه ليأخذه ، ثمّ النداء بالسرقة ، وتفتيش وعائهم ونحو ذلك ، دلالة واضحة
على جواز أمثال ذلك مع
الصفحه ٤٢٤ :
في وصيّة رسول الله صلىاللهعليهوآله أمير المؤمنين عليهالسلام يا عليّ أوصيك بوصيّة فاحفظها
الصفحه ٤٤٥ : .
ثمّ اعلم أنّ
هذه التأكيدات في أمر الكتابة تدلّ ظاهرا على أنّها معتبرة وحجّة شرعيّة مع أنّهم
يقولون
الصفحه ٤٥٦ :
نعم يدلّ عليه
أنّه روى عنه عاصم بن حميد وهو تلميذ الثقة فليس سبب الضعف اشتراكه كما قيل ، بل
وجود
الصفحه ٤٨١ :
والخطاب هنا
أيضا قيل للأولياء ولا يبعد كونه لمن بيده مال اليتيم ، ويمكن إطلاق الوليّ عليه
مسامحة
الصفحه ٥٠٢ : فِيهِمْ خَيْراً) (١).
في الكشاف : «الّذين»
مرفوع على الابتداء أو منصوب بفعل مضمر يفسّره فكاتبوهم ودخلت
الصفحه ٥٥٠ : المقصود النهي عن الدخول وقت مظنّة كون المدخول عليه
على حالة يستقبح الدخول عليه وأنّ الاستيذان يحصل بكلّ ما
الصفحه ٥٨١ :
وقال البيضاويّ
: وظاهره يدلّ على أنّ العدة بالإظهار وأنّ طلاق المعتدّة بالأقراء ينبغي أن يكون
في
الصفحه ٦٧٠ :
مقام فاعل «عفي» و «فاتّباع» مبتدأ وخبره محذوف أي فعليه اتّباع أو فالواجب
عليه اتّباع ، أو خبر