الصفحه ٤٧١ :
شيء ، وأنّه لا يجازى أحد على عمل غيره ، وفيها أيضا دلالة على بطلان قول
من يقول إنّ الوارث إذا لم
الصفحه ٦٢٥ : بالتاء.
(وَما أَكَلَ
السَّبُعُ) أي ما أكل السبع بعضه فمات قال القاضي فيه دلالة على
أنّ جوارح الصيد إذا
الصفحه ٦٩٢ :
وفي وجوب الإقرار بما عليه ، وفي إقامة الشهادة لله ، وعلى جواز الشهادة
على الوالدين بل وجوبها فمنع
الصفحه ٣٣٤ :
(فَإِذا عَزَمْتَ
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ) قالوا إذا وطّنت نفسك على شيء ، بعد التأمّل والشورى
الصفحه ٣٣٧ :
للمؤمنين لعدم القول بالوجوب على الظاهر لأنّه ما كان واجبا عليه أيضا
ويحتمل الوجوب ، وكذا البحث عن
الصفحه ٣٨٨ :
فيها دلالة على
تحريم القصد إلى المحرّم إلّا أن يراد المبالغة كما في نحو (وَلا تَقْرَبُوا) أو أراد
الصفحه ٣٨٩ :
عليه فاسقا فاجرا بل منافقا موعودا في القرآن الكريم بجزاء ما اكتسب ، كما
يفهم من آية الافك ، وعدم
الصفحه ٤٩٤ : الزيادة ولهذا ذهب أكثر الأصحاب إلى عدمه على
الظاهر ، ولكن يشعر باعتباره صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد
الصفحه ٥١٢ :
ولهذا أكّده ردّا لهم بقوله (فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مَلُومِينَ) فيكون اللوم عليه حراما و (عَلى
الصفحه ٥٦٠ :
ويحتمل بعيدا
أيضا أن يكون المراد أمّ المرتضع أي المرضعة يجب على نفسها حينئذ نفقتها وكسوتها
ويحتمل
الصفحه ١٧ :
وأيضا عطف
الباقي على الوجه الّذي هو مدخول الفاء يفيد التعقيب في كلّ واحد فتأمّل فيه
فإنّها تدلّ
الصفحه ١٩ :
وجوب الغسل لمن لم يجب عليه مشروط به ، وعلى تقدير وجوبه لغيره أيضا ليس
بمضيّق بل موسّع وإنّما
الصفحه ١٥٦ : في شرح الشرائع : ودلّت عليه ـ مشيرا إلى ما ذكرناه ـ الأخبار
الصحيحة كصحيحة محمّد بن مسلم وزرارة
الصفحه ١٧٨ :
والمسكين من
ليس له نفقة السنة ، على ما قالوا ، وابن السبيل من انقطع بسفره عن أهله ويكون غير
قادر
الصفحه ٢٧٩ : الشيخ الأوّل على الجواز وهو بعيد فانّ حمل الواجب
على الجواز سيّما إذا حمل على السنّة المؤكّدة بالنسبة