الصفحه ٤٦٥ :
(الرابع الإبضاع)
وفي مشروعيّته
أيضا ثلاث آيات : الاولى (وَقالَ لِفِتْيانِهِ
اجْعَلُوا
الصفحه ٦١٦ : السوء يعمّ القبائح والفحشاء
ما تجاوز الحدّ في القبح من الكبائر ، وقيل الأوّل ما لا حدّ فيه والثاني ما
الصفحه ٦٥٨ :
(كتاب الحدود)
وهو أقسام :
(الأول)
(حد الزنا)
وفيه آيات :
الاولى (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ
الصفحه ٦٨٥ : ، وأيضا لا ظلم على ما حملناه عليه ،
فلعلّ القول الأوّل للشافعيّ هو قول أصحابنا.
ويدلّ على نهي
الحكّام بل
الصفحه ٩١ : بيّنّاه ، والأولى «الغير» بدل «المأموم» في الموضعين
(١) والرّواية الأخيرة فإنّها تدلّ على أنّها من زينة
الصفحه ٦٩٣ : ، و «من الله» متعلّق بكتم أو صفة أخرى للشهادة ، والأوّل أولى ، والباقي
ظاهر ، ويمكن الاستدلال بها على
الصفحه ٤٩٩ : ، وصار المصلحة في عدمه ويكون هو أولى بالنسبة إليه تنحلّ
اليمين من غير كفّارة ، فكأنّه يدخل حينئذ في
الصفحه ٢٩٣ :
الأصحاب والأوّل ظاهر ، والثاني كأنّه للإجماع والأخبار.
(أَوْ عَدْلُ ذلِكَ
صِياماً) مصدر أي ما
الصفحه ١٧٢ : بالأصل والأخبار بل الإجماع أيضا فخلافه من التحريم
والكراهة يحتاج إلى الدليل ، ووجوب التوبة ، لأنّه قد علم
الصفحه ٢٠٦ :
الإمساك ، من جهة أنّ الأموال إذا كانت تعرض للزّوال إمّا بالموت أو بغيره
من الآفات ، فأجدر بالعاقل
الصفحه ٢٥٤ : كذا ، فالأولى بالخيار (١).
فدلّت على أنّه
على تقدير حصول مرض يضرّ أو أذى في الرأس من هو امّه وإن لم
الصفحه ٢٠٥ : «تحسبنّ» النبيّ صلىاللهعليهوآله ، أو كلّ من يصلح للتخاطب و «الّذين» مفعوله الأوّل
بحذف المضاف ليربط به
الصفحه ٢٧٦ :
، لأنّ هممهم مقصور على الدنيا ، أو مالهم من طلب خلاق ، والأوّل أولى. ولما ذكر
سبحانه دعاء من سأله من أمور
الصفحه ٣١٥ :
وقال القاضي :
في الآية دليل على وجوب المهاجرة من موضع لا يتمكّن الرجل فيه من إقامة أمر دينه ،
وفي
الصفحه ٣٩١ : المدار على [عدم] عموم اللفظ فحينئذ يلزم كلّ من
له فضل وسعة [أن] يكون أفضل من جميع الخلق ، فيكون أكثر