الصفحه ٥٧٠ :
قال في مجمع
البيان : وردت الرواية من طرق العامّة والخاصّة أنّ المراد بصالح المؤمنين أمير
المؤمنين
الصفحه ٦٥١ : المال ، أو يبطل التصرّفات فتكون موقوفة ، وفيه تأمّل ،
ويمكن دعوى ظهور إخراجهما مقدّمة [من الآية] ويؤيّده
الصفحه ٦٥٣ :
الزوج الوارث أم لا ، صغيرا كان أو كبيرا ، ذكرا كان أو أنثى ، بواسطة من
الابن أو الابنة ، أو بلا
الصفحه ٣٩ :
على شرك الكلّ أيضا صاحب الكشّاف في غير هذا الموضع فتأمّل فيه ويستفاد من
الآية أحكام :
منها كون
الصفحه ٣٣٧ : يريد بنهيهم عن الفظاظة
التحريم ، فإنّه على من لا يستحقّه حرام لحصول الأذى المحرّم ، وعدم حصول الغرض
الصفحه ٥٧٧ :
المال والولد ، ولهذا روي عن الحسن أنّه جاء إليه من شكى قلّة المال ومن
شكى قلّة المطر ومن شكى قلّة
الصفحه ٦١٤ :
شهادة فإنّها مصدر ، وأنفسهم مرفوع بالبدليّة من شهداء فإنّه في كلام غير
موجب و (الْخامِسَةُ) مبتدأ
الصفحه ٦٢٨ :
شراب مسكر ومغطّ للعقل ومذهب له ، عند الأصحاب والشافعيّ وعند أبي حنيفة ما
غلا واشتدّ وقذف بالزبد من
الصفحه ٦٣٩ :
الإخلاص فقال تمييز العمل عن العيوب كتمييز اللّبن من بين فرث ودم ، كلّه
من الكشّاف.
وهذا تشبيه ما
الصفحه ٩١ :
هذا أنّ فعل الإمام أكثر فضلا وأشدّ تأكيدا من فعل المأموم ، وإن كان فعل
المأموم أيضا فيه فضل على ما
الصفحه ٢١٩ : ظاهرها أنّها خبر بكونه مأمنا ، وجعله بمعنى الأمر يعني وليكن مأمونا من دخله
أي لا تتعرّضوا له بعيد ، مع
الصفحه ٣٧٢ :
على أنّ
القرينة لا تقابل بالاذن وغالبا لا تفيد العلم ، ولا استبعاد في الشرع من إذن
الشارع مع عدم
الصفحه ٣٩٨ : المائل إلى الظالم فكيف به ، ونقل أيضا كتابة صديق للزهريّ إليه
لما خالطه السلطان ، وبالغ في ذلك من ذمّه
الصفحه ٤٤٧ :
(عِنْدَ اللهِ
وَأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ) أثبت وأعون على إقامتها ، قال القاضي : وهما مبنيّان من
أقسط
الصفحه ٥٩٤ : غالبا فقال (وَاللَّائِي يَئِسْنَ
مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ) أي يئسن من الحيض بحسب