الصفحه ٤٥٥ : بفعله والمرغّب فيه المريد من الّذي له
الحقّ والّذي عليه كما في الكتابة والشهادة إذ نفعه يعمّهما ومعنى
الصفحه ٤٦٨ : لم يكن
كذلك فالعمل به مشكل فإنّ الوصيّة ليست مقيّدة بمقدار من المال ، ولهذا ما نجد
تقييدها به في
الصفحه ٤٨٢ : حنيفة
بإعطاء المال بعد خمسة وعشرين سنة أونس منه الرشد أو لا لأنّ البلوغ يحصل بثمانية
عشر ، ويحصل بعد سبع
الصفحه ٤٩٠ : بحكم الحاكم وحصوله بمجرّد السّفه ، ولا في زواله عنه
بدونه ، وقد يفهم الإجماع على ذلك وعدم النزاع فيه من
الصفحه ٤٩١ :
وبالجملة
المسئلة من مشكلات الفنّ وقوانين استدلالات الأصحاب تقتضي عدم الاشتراط بحكم
الحاكم ، وأمّا
الصفحه ٤٩٤ :
وأيضا من
التقييد بالشرط يعلم عدم انعقاد النذر إذا لم يكن مقيّدا به كما هو مذهب السيّد ،
وهو أيضا
الصفحه ٥١٥ : لوجب أن لا يلزم شيء من المهر من لا ينتفع من المرأة بشيء ، وقد
علمنا أنّه لو طلّقها قبل الدخول ، لزمه
الصفحه ٥٢١ : الرجم مع الإحصان صرّح
بعدمه وتنصيف الجلد ويفهم الباقي من عدم القائل بالفصل والإجماع والأخبار فتأمّل
الصفحه ٥٤٨ : مراعاتها وإن ضبط نفسه واجتهد ،
ولا يخلوا من تقصير يقع منه ، فلذلك وصيّ المؤمنين جميعا بالتوبة والاستغفار
الصفحه ٥٥٢ :
العلامات يجب عليهم أن يستأذنوا للدخول على البيوت والناس مطلقا أبا وابنا
استيذانا كاستئذان الّذين بلغوا من
الصفحه ٥٦٣ : .
(وَلا تَعْزِمُوا
عُقْدَةَ النِّكاحِ) ذكر العزم مبالغة في النهي عن العقد في العدّة مثل
النهي عن القرب من
الصفحه ٥٨٤ :
كما قيل ، ويحتمل الاستثناء عن الثاني مبالغة في النهي ، يعني لا يجوز لها
الخروج ولا يقع منها إلّا
الصفحه ٥٩١ : القلّة التنبيه على عدم
إرادة الحيض حيث جمع بالأقراء القرء الّذي يكون المراد منه الحيض ، فتنبّه على أنّ
الصفحه ٥٩٥ :
الصبية الّتي لا تحيض مثلها والّتي قد يئست من المحيض قال ليس عليهما عدّة
وإن دخل بهما ، ومرسلة جميل
الصفحه ٥٩٩ : ،
على تقدير صحّته في نفسه ، غير معلوم صحّته هنا ، وعلى تقدير صحّته هنا يكون من
المستنبطة ، فلا يجوز