الصفحه ٥٤١ : مثله (مِنْ سَعَتِهِ) في المعيشة مأكلا ومشربا وملبسا ومسكنا ولا يخرج عن ذلك
إلى الطرفين إسرافا وتقتيرا
الصفحه ٥٤٧ :
الباطنة وأنّ في استثناء «غير» تأمّلا فالظاهر الجرّ أو الحال ، وأنّه
ينبغي أن يقول يراد منه الجمع
الصفحه ٥٦٠ : كونها واجبة على الورثة في مال الميت بأن كان أوقع
الإجارة ، ومات من غير أن يسلم تمام الأجرة فتكون الآية
الصفحه ٥٧٥ :
فَإِنَّ
اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ) (١) وإشارة إلى أنّ من حقّهما أن تكونا في الإخلاص والكمال
الصفحه ٥٨٢ : الصحّة. وإلّا لم يكن لقول سعيد بن المسيّب
وجماعة من التابعين الّذين قالوا ببطلان الطلاق حينئذ على ما نقله
الصفحه ٥٨٥ : الطلاق لا الرجعة ولا تركها لهما أيضا ، ويؤيّده أنّ المقصود
الأصليّ هنا ذكر الطلاق ، والباقي من توابعه
الصفحه ٥٨٧ : إذا قرب منه ، والأجل آخر المدّة (فَأَمْسِكُوهُنَّ) أي راجعوهنّ بمعروف عند العقل والشرع ممّا يتعارف عند
الصفحه ٦٠٣ : حجّة هنا لعدم شرط حجّته أو لدفعه
بأقوى منه من الإجماع ونحوه.
فإن شرطيّة ، و
(فَلا تَحِلُّ) جزا
الصفحه ٦٠٤ :
على بعض ما مرّ أو الأخبار والسنّة ، فلا بدّ من كون الزوجين صالحين شرعا
لذلك وأمّا كونه بالغا فغير
الصفحه ٦١٠ :
منهنّ ثمّ يتداركون ما قالوه لأنّ المتدارك للأمر عائد إليه ، ومنه المثل
عاد الغيث على ما أفسد أي
الصفحه ٦١٧ : ء أنفسكم.
فيفهم منه
تحريم القول على الله سواء كان إطلاق الأسماء عليه أو وصفه بصفة من غير علم ، بل
لا يبعد
الصفحه ٦٣١ : فهم من اشتقاقه والأصحاب يحرّمونه مطلقا لعلّه لأخبار أو إجماع أو كون
الميسر أعمّ هنا عندهم ، وإن كان في
الصفحه ٦٣٥ :
ظاهر ولحم الخنزير كذلك قيل خصّ اللّحم لأنّه معظم ما يؤكل من الحيوان
وسائر أجزائه كالتابع له فلا
الصفحه ٦٣٦ : نجاستهما نعم يصلح ذلك عند من
يقول بمفهوم الوصف لوجود المنافاة حينئذ أو يقال إنّه حصر المحرّم في الآية
الصفحه ٦٤٨ : أنّه ما فهم صريحا وجود
الأب من قبل حتّى يحتاج إلى النكتة لذكر (وَوَرِثَهُ أَبَواهُ) فتأمّل.
وقيل