الصفحه ٣٦٥ :
الكفّار والعصاة إلّا ما أخرجه الدليل من العقل والنقل ، فتدلّ على كون
الأشياء الغير المضرّة على
الصفحه ٣٧٣ : دَخَلْتُمْ
بُيُوتاً) في الكشّاف : من هذه البيوت للأكل فابدؤا بالسّلام على
أهلها الّذين هم منكم دينا وقرابة
الصفحه ٣٨٨ :
، والله سبحانه يعاقب على ما في القلوب من حبّ الإشاعة.
(وَلا يَأْتَلِ
أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ
الصفحه ٣٩٦ : اشتراط خيار للمالك
إن أمكن ، وتسليم ماله إلى يد أمين مليّ وجعله في ذمّته مع رهن. وبالجملة لا بدّ
من
الصفحه ٣٩٧ :
والعقود ، والإتيان بجميع ما أمر به من العمل بالعدالة في القول والفعل ،
وإيفاء الكيل والوزن وغير
الصفحه ٤٠٠ : قال في الكشّاف ولكن لا يحتاج إليه لما تقدّم من
احتمال اختصاص الإباحة بدينه ولا إلى قوله حتّى يتعوّدوا
الصفحه ٤٠١ : حتّى خاف عليهم الدخول من باب واحد فقال (ادْخُلُوا مِنْ
أَبْوابٍ مُتَفَرِّقَةٍ) (٢) دلالة واضحة على جواز
الصفحه ٤١٠ :
مجاوزة الحدّ في النفقة ، والإقتار التقصير عمّا لا بدّ منه عن إبراهيم
النخعيّ ، وروي عن معاذ أنّه
الصفحه ٤٢٧ : والقمار ، ولكن تصرّفوا
فيها بطريق شرعيّ ، وهو التجارة عن تراض من الطرفين ونحو ذلك ، أي التصرّف بالباطل
الصفحه ٤٣٠ :
إذا مسّ الإنسان يختلط عقله فيصرع ، والحاصل أنّهم لا يقومون من قبورهم إلى
المحشر بسبب الربا ووزره
الصفحه ٤٣١ : عليه شيء ، وإلّا فعليه وزر الترك ولعلّه لدفع توهّم من
يتوهّم أنّه إذا حرّم الربا لا يكون للعامل أخذه
الصفحه ٤٣٨ :
بأنّهم ما يأخذون لأنفسهم من الناس إلّا بالكيل لأنّه أكمل وأمكن وأتمّ
للاستيفاء والسرقة فتأمّل
الصفحه ٤٤٦ :
كلّ ما يحتاج إلى الشهود من المعاملات وغيرها ، ولكن ظاهر الأصحاب عدمه فهو
للإرشاد أو الاستحباب
الصفحه ٤٥٩ :
مِنْ
نَجْواهُمْ) الآية قال : وحدّثني أبي رفعه إلى أمير المؤمنين عليهالسلام أنّه قال : إنّ الله
الصفحه ٤٦٢ :
(كتاب)
(وفيه جملة من العقود)
وفيه مقدّمة
وأبحاث أمّا المقدّمة ففيها آية واحدة مشتملة على أحكام