الصفحه ٢٤٥ : والمصدود وأنّه لا قضاء للعمرة ، إذ لا
وقت له ، وكذا في الحجّ ، وأنّ الاشتراط موجب للتحلّل في الجملة من غير
الصفحه ٢٤٧ : على المصدود بعد العمرة المتمتّع بها عن حجّ التمتّع على الظاهر هو
العمرة المفردة ، لكن مع وجوب الذبح
الصفحه ٢٤٨ :
المفرد أو عدم وجوب شيء أصلا إذا كان مفردا كما يدلّ عليه ظاهر الكافي بل
قوله في التهذيب «ولا حلق
الصفحه ١٥٧ : بعض الأحكام المذكورة
بالمريض.
ثمّ إنّ الله
تعالى أردف وجوب الصوم وأكّده وبيّن تلك الأيّام بقوله
الصفحه ٢٥٣ :
كلام الدروس لا يدلّ عليه ، لأنّ كلامه فيمن صدّ ، ثمّ عرض له وجوب العمرة
بالفوات ، نقل أو انتقل
الصفحه ٢٣٤ :
على نفي مطلق الوجوب دلالة يقتضي ذلك وكذا كون الإتيان بالعمرة خيرا لا ينفي
وجوبها مطلقا وكذا كون الحجّ
الصفحه ٦١٠ : ، وللظهار أحكام وفروع كثيرة مذكورة
في الفروع مثل تحقّقه بغير الظّهر أو بغير الأمّ أو بغير لفظ أنت أم لا
الصفحه ٢٣١ : (وَالْمُعْتَرَّ) الّذي يعتريك ويسألك أن تعطيه ، وقد مرّ البحث فيه.
(الثاني)
(في أنواعه وأفعاله وشيء من أحكامه
الصفحه ٢٣٦ : له المضيّ إلى مكة فيستنيب.
ودليلهم على
ذلك وباقي الأحكام من المشتركة والمختصّة ـ مثل وجوب نيّة
الصفحه ٢٨٢ : عن الّذين قولهم حجّة.
(لِمَنِ اتَّقى) أي الّذي ذكر من التخيير أو الأحكام لمن اتّقى معاصي
الله لأنّه
الصفحه ٥٦٩ : أحكامه وأفعاله ، فما حلّل إلّا لمصلحة ، وما
حرّم إلّا لذلك ولا يفعله إلّا لغرض صحيح ، ولا يحلّ إلّا ما هو
الصفحه ٤٠ : ) (١) والحمل على الحجّ والعمرة كما فعله أبو حنيفة بعيد غير
مفهوم ، ولا ينافيه الخبر الدالّ على منعهم عن الحجّ
الصفحه ٦٢٩ : الشرعيّين فقط
وأنّ أفعاله تعالى ليست معلّلة بالأغراض ، وأنّه يجوز خلوّ الأحكام عن علل ومصالح
لأنّ ذلك لا
الصفحه ٢٥٠ : عدمه ،
وكذا العمرة وغير ذلك من الأحكام الّتي يظهر بالتأمّل.
وأمّا الحكم
فيما لو اجتمعا فعلى الإجمال
الصفحه ٢٩٠ : المراد الإحلال بأحدهما في منى في الحجّ مطلقا ثمّ
دخوله للطّواف ، ولا يفهم الإحلال عن العمرة مطلقا بهما