الصفحه ٤٤٠ : النفقة سلطنة ، وأيضا قد يقال يكفي في رفع السلطنة عدم ثبوت أحكام النكاح
من الدخول وغيره حتّى يرجع إلى
الصفحه ٤٤٢ : ، والشاهد أيضا ، وفيه مصلحة الدين والدنيا لهم ، فدلّت على أحكام :
الأوّل إباحة
المعاملة بدين مؤجّل أخذا
الصفحه ٤٤٣ : المعلّمة ويحتمل أن يكون كما
علّمه الله تتمّة ما بعده ، أي فليكتب والأوّل أولى.
فدلّت على
أحكام : وجوب
الصفحه ٤٤٨ : للاستحباب عند أكثر الأئمّة وقيل إنّها للوجوب ، ثمّ اختلف في أحكامها
ونسخها وفيه تأمّل إذ الظاهر وجوب أدا
الصفحه ٤٤٩ :
أحكامه المتضمّنة للحكم والمصالح (وَاللهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ) كرّر لفظة الله في الجمل الثلاثة
الصفحه ٤٦٢ :
(كتاب)
(وفيه جملة من العقود)
وفيه مقدّمة
وأبحاث أمّا المقدّمة ففيها آية واحدة مشتملة على أحكام
الصفحه ٤٦٤ : الدليل بل أحكامها فتأمّل.
(الثالث المضاربة)
وفيها أيضا
ثلاث آيات : الاولى (فَانْتَشِرُوا فِي
الصفحه ٤٨٧ : أولى من جعل الأموال للمخاطبين لما عرفت فتأمّل
، ويدلّ عليه أيضا ما بعد الآية فإنّه في بيان أحكام
الصفحه ٥٠١ : بالمرجوحيّة لا يبقى شرط الانعقاد ودوامه
فتأمّل فيه ، وللأيمان شروط وأحكام مذكورة في محلّها.
(كَذلِكَ) مثل
الصفحه ٥٠٢ : وكثير ، عين ومنفعة وأحكامها مذكورة في الفقه.
(إِنْ عَلِمْتُمْ
فِيهِمْ خَيْراً) الأمر بها متعلّق بعلم
الصفحه ٥١٢ :
زوجة وانتفاء بعض أحكامها مثل الإرث عند البعض والقسمة لا تقتضي خروجها عن مسمّى
الزوجة ، لأنّها زوجة لغة
الصفحه ٥٢٩ : العقليّ لا الشرعيّ.
ثمّ اعلم أنّ
الكلام في استنباط الأحكام أن يقال : ظاهرها دالّ على تحريم التناكح بين
الصفحه ٥٣٧ : يكون مرجوحا فانّ العفو حسن إلّا أن يعلم الفساد في الترك
فيمكن الاستحباب بل قد يجب فيجري فيه الأحكام
الصفحه ٥٥٢ : على الأحكام (وَاللهُ عَلِيمٌ) بما يصلحكم (حَكِيمٌ) فيما يفعله ، فهذه الأطفال الأحرار الّذين بلغوا بأحد
الصفحه ٥٥٨ : الزيادة
عليه أيضا بمقدار ما جوّزوا النقيصة ، فكأنّه لما مرّ أو للضرورة ، فلا ينافي
الآية لأنّ جميع الأحكام