البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٦٦/١٦ الصفحه ٢٠٣ :
بناء على جواز جعله ثمناً للسلم.
وهذه وامثالها لم تعتبر في النسيئة.
واما الاجل في السلم فهو المشهور
الصفحه ٢٠٨ : ( الخطر ). فلا اصل هناك في جواز بيع الموجود وعدم جواز بيع
المعدوم.
٥ ـ عن ثعلبة بن زيد قال : « سألت
الصفحه ٢١٥ : ابن أبي عقيل الى عدم جواز السلم
الا بالعين والورق ولا يجوز بالمتاع ، والنهي الوارد في هذا النوع يحمل
الصفحه ٢٢٩ : .
ويشهد لهذه الحكمة جواز بيعها على شخص
ثالث تولية.
ولكن رغم معقولية هذا القانون ، لم يدل
عليه اي دليل
الصفحه ٢٣١ : كيل له ولا
وزن فقد اجازت الروايات بيعه قبل قبضه مرابحة. راجع الروايات المفصلة بين عدم جواز
بيع المكيل
الصفحه ٢٣٣ :
الوجه يقول بعدم
جواز البيع حتى تولية ولغير المكيل والموزون ، ولا أحسب ان يقول بنتيجته احدٌ
الصفحه ٢٤٣ : ما لم تتفرقا وبينكما شيء » (٣).
وهذا الحديث وإن كان في جواز الاعتياض
عن الثمن بغيره مع أن الثمن
الصفحه ٢٤٤ : يسقط عنه ما في ذمته فلا فائدة في اخذه منه ثم إعادته إليه ... » (٢).
خلاصة
القسم الثاني : هو جواز بيع
الصفحه ٢٥٢ : تنزل فاصبح بعد الاجل قبل القبض أقل مما اشتراه
إلى الاجل فهو جائز بل كلام لما سيأتي من جواز معاوضة
الصفحه ٢٥٩ : حال
الجواز :
اذا كانت هناك شركة لبيع الحديد او
الرصاص أو اي متاع من الامتعة أو أي طعام من الاطعمة
الصفحه ٣٧٣ : جواز الفسخ بخيار المجلس مثلاً ، وهو
معنى إرتكازية عدم الفسخ في عقد المناقصات. ومما ينبهنا على ذلك أخذ
الصفحه ٤١٠ :
إذن المسألة ليست مسألة حرب مع نوع خاص
من الربا ، وإنّما هي مسألة عدم جواز نموّ رأس المال من دون
الصفحه ٦٩ : عليهمالسلام في جواز هذا البيع ، وقد اتفقت
الإمامية على صحته. نعم الإسكافي خالف في طول المدة ، إذ منع من صحة
الصفحه ٧٧ : ، وذلك لأنَّ المعاملة الثانية
هي بيع نسيئة قد دل الدليل على جوازها ، كما تقدم ، وعليها الاتفاق الذي
الصفحه ٧٨ : دل على عدم جواز بيع السلعة عند اشتراط
البيع الثاني في البيع الاول بأقل أو أكثر ، ولعل النص ينظر الى