البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٦٦/١ الصفحه ٨٥ : الشرعية الواضحة ، اما الامر الرابع فلابد فيه من إثبات جواز
الانساء وجواز الفضل ، فنقول :
أ
ـ أما الامر
الصفحه ٢٠٦ : ) فكيف مع هذا ننسب الى
الفقه الاسلامي أن الاصل فيه عدم جواز بيع المعدوم ؟!.
٣ ـ المبيع الشخصي لا يجوز
الصفحه ٢٠٩ :
قد كان أبي يبيع
الحناء كذا وكذا خرطة » (١).
وهاتان الروايتان ظاهرتان في جواز بيع الخرطات التي توجد
الصفحه ٢٣٤ :
١ ـ التخلص من ( عدم جواز بيع المكيل
والموزون قبل قبضه ).
٢ ـ التخلص من ( عدم جواز بيع البضاعة
الصفحه ٣١٨ : الموجود
الذي يحلل الربا « القرض بفائدة » استناداً منه الى جواز أن يكون رأس المال داخلاً
في أحكام الاجارة
الصفحه ٢٠٥ :
السنهوري في رأيه هذا على أقوال بعض الفقهاء كقول صاحب البدائع في عدم جواز بيع
المعدوم ، ونقل عن فتح القدير
الصفحه ٢٦٢ : على ذلك بروايات صحيحة دلّت على جواز بيع النخل
والفاكهة سنتين أو أكثر ، وجواز بيع ثمرة الحائط إذا كان
الصفحه ١٤٠ : روايات
الجواز هي صريحة في الجواز ، فنحمل روايات النهي على النهي الكراهتي ، للنص الصريح
المجوز ، اذ يكون
الصفحه ٢٢٣ : عليهالسلام
فسوف تكون النتيجة ـ كما هي الحق ـ عدم جواز بيع بضاعة السلم قبل حلول اجلها ، وأظن
ظناً قوياً بان
الصفحه ٢٢٥ :
الذي انتقلت اليه
ملكية المبيعوالمسلم فيه بمجرد العقد. قال ابن تيمية : « فظاهر مذهب احمد ان جواز
الصفحه ١١٩ : المكيل والموزون ، وهو
ربا البيع المحرم بروايات الاصناف الستة وغيرها ، وحينئذ يكون الجواز مختصا بما
اذا
الصفحه ١٢٢ : المن في
مقابل الاجل.
اما في مقامنا : فقد قلنا إن الجواز هنا
هو في غير ( المكيل او الموزون ) وفي غير
الصفحه ١٤١ : ء دينه
المؤجل. فاذا عرفنا ذلك يكون الاثر الاول ( الوارد في الجو الارتكازي والعرفي
الدال على جواز ابرا
الصفحه ١٦٤ : إليها.
ثانياً
: جواز الاستدانة مع الحاجة اليها :
وقد وردت الروايات بجواز الاستدانة مع
الحاجة اليها
الصفحه ١٦٥ : عليهالسلام ضيعة له بخمسمائة الف فقضاها عنه ، وباع ضيعة
له بثلثمائة الف فقضاها عنه ... »
(٤).
ثالثاً
: جواز