الصفحه ١٩ : التوارث النسبي به دون الآخر كما تقدم في المسألة (٩٧٩).
مسألة
١١٠٧ : إذا اختلفا في صحة تزويج وفساده
الصفحه ٦٨ : ١٢٦٦ ه ) قال : « إن اشترط التأجيل للثمن جميعه او بعضه ولو نجوماً
متعددة صحّ إجماعا بقسميه ونصوصاً
الصفحه ٧٠ : بدينار ، ونسيئة
الى شهر بدينار ودرهم ، فهنا قد ذكرت الروايات صحة هذا البيع إذا وقع على الدينار
والدرهم
الصفحه ١٣٠ : من الجمهور والمذاهب الاربعة (١) ، حيث إنهم منتفقون على صحة بيع
النسيئة ، وعادة يكون البيع بالنسيئة
الصفحه ٢١١ : التنازع والفسخ ، وهو مناف
للمطلوب ، كما ان بعضهم ذكر تعذر التسليم هنا هو المانع من صحة البيع.
٣ ـ قبض
الصفحه ٢٢٧ : »
(٣).
وظاهر هذه الروايات عدم صحة بيع المكيل
والموزون قبل قبضه الا تولية ، ولا فرق في هذا البيع بين كونه
الصفحه ٢٣٣ : القبض ، ومع الشك في صحة الصلح والاجارة عليه ، فنتمسك باطلاق صحة
الاجارة والصلح جائز بين المسلمين. او
الصفحه ٣٨١ : فهو باطل. ولكن لابد
من تخصيصهما بصورة العين الخارجية ، وذلك : لورود الروايات الصحيحة الدالة على صحة
الصفحه ٣٩٣ :
الاستدلال على صحة شرط النتيجة ب ( اوفوا بالعقود
) حيث أن
البيع الذي شرط فيه ملكية الثلاجة المعينة
الصفحه ١ : احد السهمين
المكتوبين ورث عليه والاّ اخرج آخر وهكذا ، والظاهر ان الدعاء مستحب وليس شرطاً في
صحة القرعة.
الصفحه ١٤ : احد السهمين
المكتوبين ورث عليه والاّ اخرج آخر وهكذا ، والظاهر ان الدعاء مستحب وليس شرطاً في
صحة القرعة.
الصفحه ٥٠ : لمخارق ذكراً في الكتب التي رجعت
اليها ايضاً. ومع هذا فقد يدور في الذهن عدم صحة الروايات المتقدمة في وجود
الصفحه ٦٧ : المسمّى ببيع السلم ( السلف ).
وهذا البيع مستثنى من عدم صحَّة بيع ما
ليس عندك.
٤ ـ أن يكون المبيع
الصفحه ٧٤ : ، فهذا خارج عن محل النزاع وعن مضمون
الروايتين ، ونحتمل هنا صحة العقد لشمول الاطلاقات (١) لهذا الفرد
الصفحه ٨٤ : بالفضة مع الزيادة فهو امر لا بأس به بشرط أن يكون
نقداً ( التقابض قبل التفرق ) ، ومعنى ذلك عدم صحة هذا