الصفحه ٦٤ : وسنّتي ... » بناءً على صحة سند
الحديث الثاني وصدوره. فسلام الله على نبيه الاكرم حين ولد وحين توفى وحين
الصفحه ٧١ : الشرط فتفسر الزيادة ، وهذا لا يؤدي
الى بطلان العقد. ومما يؤيد الحكم بالصحة حكمهم بصحة الإجارة لو قلت له
الصفحه ٦٩ :
النقطة الاُولى : ما
هو الدليل على صحة بيع النسيئة ؟
نقول : لقد وردت الروايات عن أهل البيت
الصفحه ٢٥٧ :
المشتري في عدم القبض.
صحة الشرط الجزائي عن تأخير تسليم البضاعة :
لقد عرف الفقه الامامي الشرط الجزائي
الصفحه ٣٧٥ :
على صحة هذه العقود
من الادلة العامة او الخاصة هو نفسه الدليل على صحة هذه المناقصة بشرط أن تسلم
الصفحه ٣٧٧ : النهي ، وهذا النهي دالٌ على
الحرمة ظاهراً ، فقد يقال بتعارضه مع صحة عقد المناقصة.
ولكن اقول : بعد
الصفحه ١٨٩ : ، فيكون
بعد الموت ايضا ـ ما ورد في الحديث النبوي الشريف : « إن ذمّة الميت مرتهنة بدَينه حتى يقض عنه
الصفحه ٢١٢ : ، اما اذا كان المثمن حالاً فهو بيع لا
سلم اذا وقع بلفظ البيع. وتدلُّ عليه الادلة العامة الدالة على صحة
الصفحه ٣٦٢ : لالتزام المتعاقد الآخر ، ولكن من مجمل عملية المناقصة
الحديثة نفهم أن المناقص ملزَم بما تقدم به من عرض لبيع
الصفحه ٣٧٩ : ما ليس عنده بالاضافة الى مالك المال ، لما ورد من الادلة الدالة على
صحة بيع الفضولي باجازة المالك
الصفحه ٤٠٢ : فهو مضمون باجرة المثل (١).
اقول
: هذا الكلام في الشرط الجزائي قد ورد
فيه الحديث المتقدم في الاجارة
الصفحه ٤٠٥ : والاستصناع
والاجارة والاستثمار تكون ايضاً اعم من البيع لشمولها لهذه العقود.
٣ ـ لا تعارض بين صحة عقود
الصفحه ٣٩١ : ما دفعه إلى المستفيد.
اذن هنا بحثان نحتاج إلى ادلة شرعية
عليهما :
البحث الاول : صحة الشرط على
الصفحه ٢٣٩ : المشتري الجديد ( المستحق ) وقبل المستحق عليه وهو البائع ، فلا
يوجد أي مانع من صحة هذه الحوالة وتنفذ عند
الصفحه ٦ : التوارث النسبي به دون الآخر كما تقدم في المسألة (٩٧٩).
مسألة
١١٠٧ : إذا اختلفا في صحة تزويج وفساده