الصفحه ٦٢ :
__________________
(١) الاصول العامة
للفقه المقارن : ص ١٨١ نقلاً عن الصواعق المحرقة : ص ٢٠٣. وسند الحديث وأصل الحديث
هو : حينما
الصفحه ١٢١ : الرجاليون ، ولا جابر لهذين الحديثين من عمل
الاصحاب ، بل شهرة الاصحاب على خلافهما ، وهما على خلاف اصول المذهب
الصفحه ١٣١ : نسري الحكم الى الشبيه ؟! ومما يقوله الاصوليون هنا : إننا اذا شككنا في حرمة
هذه المعاملة ( حط وتعجل
الصفحه ١٦٦ : ء الاصول في مسألة مقدمة الواجب.
ب ـ الدَّين اذا صدر
من الدائن :
إن الدَّين اذا صدر من الدائن يكون
الصفحه ٢٢٥ : على البائع الذي تلفت السلعة
عنده قبل ان يسلمها الى المشتري الاول « ولم نجد اي شاهد من اصول الشرع لمنع
الصفحه ٣٥٧ : تربي؟ » ولكن قال الاصوليون « أن المورد لايخصص الوارد ».
ثم إنني أقدم النصح ( الذي يجب على كل
إنسان
الصفحه ٣٧٥ :
اصول العقد وتحقق اغراضه. وسوف نرى فيما يأتي ان ما اشترط في عقد المناقصة هل يخلّ
بأصل العقد او لا
الصفحه ٦٨ : ؟
__________________
(١) جواهرالكلام في
شرح شرائع الاسلام ، لشيخ الطائفة صاحب الجواهر ، ج ٢٣ ، ص ٩٩.
الصفحه ١٦٧ : الثاني في كتاب
شرح اللمعة الدمشقية : « إن الصدقة تقع في يد المحتاج وغيره والقرض لا يقع إلاّ في
يد المحتاج
الصفحه ٢٣٠ : الناس يتبايعون صكوك الطعام قبل أن يستوفوها. راجع الموطّأ مع المنتقى ج ق ، ص
٢٨٥ و صحيح مسلم مع شرح
الصفحه ٣٧٦ : في كتابه إكمال المعلم
شرح صحيح مسلم ، ج ٤ ، ص ١٧٨ ، بيروت دار الكتب العلمية ، ذكر ذلك صاحب كتاب « عقد
الصفحه ٣٧٧ :
__________________
(١) الشهيد الاول ، الروضة
البهية في شرح اللمعة الدمشقية ، ج ٣ ، ٢٩٦.
الصفحه ٤٢ : فاروه عن رسول الله صلىاللهعليهوآله
» (٣).
سابعاً
: وروى في الكافي عن محمد بن يحيى عن
عبدالله بن
الصفحه ٤٥ : الى يوم القيامة. قال : قلت : ضاع
منه شيء ؟ قال : لا ، هو عند أهله »
(١).
الثالث
عشر : روى في الكافي
الصفحه ٥٩ :
سند معتبر عن الامام
الباقر عليهالسلام : وهي : روى
الشيخ الكليني في الكافي عن عدّة من اصحابنا عن