بحوث في الفقه المعاصر [ ج ١ ]

Name: بحوث في الفقه المعاصر
Availability: InStock
Author: /author/الشيخ حسن الجواهري

قائمة الکتاب

البحث

البحث في بحوث في الفقه المعاصر

٣٧٥/١٦

٢٥ / ٢

الصفحه ٢٣٧ : المشتري للسلم قد احتاج إلى المال فيبيع سلماً الى مابعد ذلك الاجل ، ثم يحوّل المشتري على البائع الذي باعه

الصفحه ٧٧ : : اما المثال الاول ، فبما أن البيع قد وقع على السلعة بثمن معين الى أجل معين فهو بيع صحيح وقد تقدمت

الصفحه ١٢١ : ابوجعفر عليه‌السلام ـ الامام الباقر ـ يردّ الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشترى به من الرجل الذي

الصفحه ١٨٥ : ما تقدم من معنى الدّين « بانه مال موجود في الذمّة » فيرى فقهاء الشيعة ان ذمّة الشخص لا تموت بموته حيث

الصفحه ١٠٢ : الى ان ينقضي الاجل ، والفرد الثاني لا يبقى القاتل حياً الى أن ينقضي الاجل بل يموت قبل ذلك. ثم حكم

الصفحه ٦٩ : يشتري المتاع الى أجل قال عليه‌السلام : ليس له أن يبيعه مرابحة إلاّ الى الأجل الذي اشتراه إليه ، وإن باعه

الصفحه ٣٤١ : القرآن » إذ قال : « والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير الى أجل

الصفحه ١٢٣ : أن بيع الدينار ( باكثر منه في الذمة ) الى أجل لا يجوز لأنه عبارة عن قرض مع الزيادة اُلْبِسَ ثوب البيع

الصفحه ٣٤٢ : الذي هو بمعنى الزيادة في مقابل تأجيل الدين الى الأجل الثاني ؟ نقول : إنما نقبل هذه الدعوى إذا

الصفحه ٢١٢ : الجهالة. وكذا رأس المال. ٥ ـ أنْ يكون المسلم فيه مؤجلا ويجب تعيين الاجل بمالا يحتمل الزيادة والنقيصة

الصفحه ١٣٦ : وتعجّل ) من غير حاجة الى الابراء او الصلح. وحينئذ اذا أبرا الدائن المدين من بعض الدين ، او اسقط

الصفحه ١٣٨ : سالم بن عبدالله ، عن عبدالله بن عمر ، أنه سأل عن الرجل يكون له الدين على الرجل الى أجل ، فيضع عنه

الصفحه ٢٥٢ : تنزل فاصبح بعد الاجل قبل القبض أقل مما اشتراه إلى الاجل فهو جائز بل كلام لما سيأتي من جواز معاوضة

الصفحه ١٣٧ : ابن ذكوان عن يسر بن سعيد عن أبي صالح مولى السفاح قال : بعت بزّاً لي الى أجل فعرض علي أصحابي أن يعجلوا

الصفحه ٢٠١ : السلف ، هو أن يقول المشتري اسلمت اليك او اسلفتك كذا في كذا الى أجل ، فيقول المسلَم اليه ( البائع

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)