ويمكن أن يكون عدم النصّ هو العلّة في نزح الجميع ، لكن ذكره بين هذه المعدودات للشهرة لا لعدم النصّ لأنّ غير المنصوص سيأتي الكلام والخلاف فيه.

ولا فرق بين منيّ الإنسان وغيره ممّا له نفس للعموم ، وعدم النصّ المقتضي للتخصيص.

وقيل : المراد به منيّ الإنسان ، وغيره ملحق بما لا نصّ فيه (١).

وقد عرفت أنّ النوعين من هذا الباب لولا الشهرة.

(و) وقوع (دم الحيض والاستحاضة والنفاس) ذكر ذلك الشيخ (٢) ، وتبعه الأصحاب معترفين بعدم النصّ نظراً إلى أنّها كالمنيّ ، ولغلظ نجاستها بوجوب إزالة قليلها وكثيرها عن الثوب والبدن ، فغلظ حكمها في البئر.

وأطلق المفيد القول بأنّ الدم الكثير ينزح له عشر والقليل خمس (٣) ، ولم يفرّق ، وكذا المرتضى (٤) وابنا بابويه (٥) وإن خالفوه في المقدّر ، ومال إليه المحقّق في المعتبر (٦) عملاً بالأحاديث المطلقة في الدماء.

والعمل بالمشهور أحوط إن لم يناف عبادة مضيّقة بحيث يمكن الطهارة به مع نزح بعضه خاصّة ، وبالإطلاق أفقه.

ولا يلحق بها دم نجس العين ، كالميتة والكلب وأخويه لبطلان القياس وإن كانت العلّة تقتضيه لكنّه شكّ في شكّ ، فالأولى الاقتصار على المشهور إن لم يلحظ عموم الروايات أو إطلاقها.

(و) وقوع (المسكر) المائع بالأصالة لعدم نجاسة الجامد منه ، كالحشيشة.

ولا فرق بين الخمر وغيره ، ولا بين قليله وكثيره حتّى القطرة عملاً بالإطلاق ، والنصّ ورد على الخمر خاصّة كما تقدّم (٧) في صحيحة عبد الله بن سنان ، وغيرها ، وأُلحق به باقي

__________________

(١) قال المحقّق الكركي في حاشية الإرشاد (الورقة ١٥) : نقل الأصحاب عن أبي علي ابن الشيخ أبي جعفر أنّ المراد به منيّ الإنسان ، فمنيّ غيره ممّا لا نصّ فيه.

(٢) المبسوط ١ : ١١ ؛ الجُمل والعقود (ضمن الرسائل العشر) : ١٧٠ ؛ الاقتصاد : ٢٥٣.

(٣) المقنعة : ٦٧.

(٤) حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٥٩ نقلاً عن مصباحه.

(٥) الفقيه ١ : ١٣ ، المقنع : ٣٤ ؛ وحكاه عنهما العلامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٣٥ ، المسألة ١٥.

(٦) انظر : المعتبر ١ : ٥٩.

(٧) في ص ٣٩٣.