الصفحه ١٢٤ :
فقال عمرو : إنه أفسدها بأمره في عثمان.
فقال برد : هل أمر أو قتل؟
قال : لا ، ولكنه آوي ومنع
الصفحه ١٥٠ :
من الله على هذا الخلق في غير هذا الجنس لأتى علي الطالب المرتاد دهر من عصره لا
يجده ، ولو جاز أن يطلبه
الصفحه ١٨١ : ـ صلى الله عليه وآله ـ لا يصعده الكاذبون.
وأما قولك : أن الناس تراضوا به ، فإن
أكثر الأنصار قالوا منا
الصفحه ١٨٧ :
السلام ـ ، ودار بيننا كلام فيه.
فقال أبو حنيفة : قد قلت لأصحابنا : لا
تقروا لهم بحديث غدير خم
الصفحه ٢١٤ : الرسول ـ صلى
الله عليه وآله ـ مزح بهذا
قلت : اعوذ بالله!
قال : فقال قولاً لا معنى له فلا يوقف
عليه
الصفحه ٢٢٤ :
قال المأمون : كيف يجوز أن يقول علي ـ عليه
السلام ـ : أجلد الحد على من لا يجب حد عليه؟ فيكون متعديا
الصفحه ٢٣٣ :
قال أفرأيت لو قال ما أدري هذه السورة
من القرآن أم لا أكان عندك كافرا؟
قلت : بلى.
قال : أرى فضل
الصفحه ٢٤٠ : لا يمكن اجتماعهم ، وإن
كان البعض ، فقد روى كل في صاحبه حسنا ، مثل رواية الشيعة في علي ، ورواية
الصفحه ٢٤٢ : : المسألة محال لأن (لم) اقتضاء ، ولم
يفعل نفي ، والنفي لا تكون له علة ، إنما العلة للأثبات ، وإنما يجب أن
الصفحه ٢٤٥ : لأبي بكر ، يا خليفة
رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ؟ فإن كنتم صدقتم في القولين فهذا ما لا
يمكن
الصفحه ٢٤٧ :
باختيار الصحابة منذ
قبض النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ إلى اليوم؟ فإن قلتم : لا ، فقد أوجبتم أن
الصفحه ٢٥١ : ـ ولا تصلح لغير
بني هاشم ، والأجماع حق لا شبهة فيه ، والاختلاف لا حجة فيه.
ومنها : أنهم أجمعوا على أن
الصفحه ٢٧١ : استحال
أن يكون مخفيا ، فما بالنا لا نعلمه إن كان الأمر على ما ذكرت في حد النص وحقيقته؟
فقال الشيخ
الصفحه ٢٧٣ :
العقلاء من سامعي
الأخبار عن علم ذلك لا حتجت في إفساده إلى تكلف دليل غير ما وصفت ، لكن الذي ذكرت
الصفحه ٢٧٦ : لك : إن
الأمة أيضا مجتمعة على أن القاضي لا يحتاج إلى قاض ، والأمير لا يحتاج إلى أمير ، فيجب
على هذا