فشرع يتكلم عن الحديث وأقسامه ، ثم أكد مصرا على تواتره ، وأنه لم يخالف في ذلك إلا الشيعة.

ولما لم أجد وسيلة لأقناعه ، قلت له : هل من شرط صحة الحديث أن يثبت عند الجميع ، أو عند من يعمل به فقط؟

قال : بل عند من يعمل به.

قلت : هذا الحديث لم يثبت عند الشيعة لا بطريق التواتر ، ولا بطريق الاحاد ، ولذا لم تكن خلافة أبي بكر عندهم من الأصول ، ولا من الفروع (١).

__________________

(١) تجارب الشيخ محمد جواد مغنية بقلمه ص ٣٧٤.