فقال : ما تقول في ولد الزنا هل تنسبه الى أبيه وأمه أم لا؟

فقلت : الذي عليه علماء أهل البيت ـ عليهم السلام ـ أنه لا يصح نسبته إلى أبيه ولا إلى أمه لأنه عندهم أنه ليس ولدا شرعيا والنسب عندهم إنما يثبت بالنكاح الصحيح ، والشبهة دون الزنا.

فقال : فيلزمكم عند انتفاء النسبة الشرعية أن لا يكون محرما فيحل له وطئ أمه وأخواته ويحل للأب وطئ ابنته وهذا لا يقول به أحد من أهل الأسلام.

فقلت : إنه ولد لغة لا شرعا ، ونحن نقول : بالتحريم المذكور من حيث اللغة ، فالتحريم عندنا يتبع اللغة وغيره من الأحكام يتبع الشرع.

فقال : هذا خبط في البحث لأنكم مرة تقولون : إنه ولد وتحكمون له بأحكام الأولاد ، ومرة تقولون : إنه غير ولد وتحكمون له بأحكام الأجانب ، وهذه مناقضة وخبط في الفتوى.

فقلت : ليس ذلك مناقضة بل أثبت له أحكام الأولاد من حيثية ، والأجانب من حيثية ، ولا استحالة في اختلاف الأحكام باختلاف الحيثيات.

فقال : وأي حاجة لكم إلى هذه التمحلات ولم تتبعوا اللغة دائما لأنه عند أهل اللغة ولد حقيقة وإنما جاء الشرع تابعا للغة.

قلت : ليس الشرع تابعا للغة دائما لأنه عند أهل اللغة ولد حقيقة كما ذكرت ، والشرع إنما جاء تابعا للغة دائما فإن الألفاظ اللغوية وإن كانت على لفظها في الاصطلاح الشرعي إلا أنها في المعاني مغايرة لها فإن الصلاة لغة الدعاء ، والزكاة لغة النمو ، وفي الشرع وإن كانت تسميتها كذلك إلا أن المعني منها غير المعنى اللغوي ، فإن الصلاة والزكاة شرعا غير الدعاء