فقال : الإجماع من الأمة على إمامة أبي
بكر بعد رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ بلا فصل وأنت لا تنكر حجة الاجماع.
فقلت : ما تريد بالأجماع ، الأجماع
الحاصل من كثرة القائل بذلك في ذلك الوقت ، أو الأجماع الحاصل من أهل الحل والعقد
من يوم موت النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ؟ إن أردت الأول فلا حجة فيه ، لأن
المخالف موجود ولا حجة فيها بنص القرآن لأنه تعالى يقول : (وقليل من
عبادي الشكور)
، ولم تزل
الكثرة مذمومة في جميع الأمور حتى في القتال ، قال تعالى : (كم من فئة
قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين)
وإن أردت الثاني فلي في إبطاله طريقان ، طريقة على مذهبي ولا تلزمك ، وهي أن
الاجماع عندنا إنما يكون حجة مع دخول المعصوم فيه ، فكل إجماع خال منه لا حجة فيه عندنا
لجواز الخطأ على كل واحد واحد فهكذا على الكل لتركبه من الاحاد ، وأنت لا تقول
بدخول المعصوم ، فالاجماع الذي تدعيه لا يكون عندنا صحيحا فلا يكون حجة وطريقة على
مذهبك ، وهو أن الإجماع هو : اتفاق أهل والعقد من أمة النبي ـ صلى الله عليه وآله
ـ على أمر من الأمور.
وهذا المعنى لا يحصل لأبي بكر يوم
السقيفة ، بل كان فضلاء العرب وعلماؤهم وزهادهم وذو والأقدار أولوا الأيدي
والأبصار منهم وأهل الحل والعقد غيابا لم يحضروا معهم السقيفة بالاتفاق كعلي بن
أبي طالب ،
__________________