فكفروا من جهتين أن جحدوا إماما من الله ، ونصبوا إماما ليس من الله.
وأما المشركون فقوم قالوا : معاوية إمام ، وعلي يصلح لها ، فأشركوإ معاوية مع علي ـ عليه السلام ـ.
وأما الضلال فعلى سبيل أولئك خرجوا للحمية والعصبية للقبائل والعشائر. فانقطع بيان عند ذلك.
فقال ضرار : فأنا أسألك يا هشام في هذا؟
فقال هشام : أخطأت.
قال : ولم؟
قال : لأنكم مجتمعون على دفع إمامة صاحبي ، وقد سألني هذا عن مسألة وليس لكم أن تثنوا بالمسألة علي حتى أسألك يا ضرار عن مذهب في هذا الباب.
قال ضرار : فسل.
قال : أتقول إن الله عدل لا يجور؟
قال : نعم ، هو عدل لا يجور ، تبارك وتعالى.
قال : فلو كلف الله المقعد المشي إلى المساجد ، والجهاد في سبيل الله ، وكلف الأعمى قراءة المصاحف والكتب ، أتراه كان عادلا أم جائرا؟
قال ضرار : ما كان الله ليفعل ذلك.
قال هشام : قد علمنا أن الله لا يفعل ذلك ، ولكن على سبيل الجدل والخصومة ، أن لو فعل ذلك أليس كان في فعله جائرا؟ وكلفه تكليفا لا يكون له السبيل إلى إقامته وأدائه.
قال : لو فعل ذلك لكان جائرا.
قال : فأخبرني عن الله عزوجل كلف العباد دينا واحدا لا اختلاف فيه