على وجوب الجرّ في هذه الصيغة ، فراجعها.
وأما في الضرورة ، فقد استفاض نقل الأئمّة المطّلعين المتتبّعين وغيرهم الاتّفاق على جوازه استفاضة تقرب من التواتر ، فالظاهر أنه إجماع ، ولا تُخصّ الضرورة بالشعريّة ، بل تعمّ حتّى مراعاة البلاغة ، والمناسبات المعنويّة ، والمطابقات الطبيعيّة كما يظهر من كلام الداماد ، وجملة من الحذّاق ، ومِنْ إطلاق كافّة من نقل جوازه في الضرورة. وفي الصيغة المبحوث عنها قد اقتضت ضرورة مراعاة بلاغة الصيغة ومطابقة اللفظ للواقع الوجوديّ والطبيعيّ حذف الجارّ ، فجواز حذفه هنا اتفاقيّ.
دليل الحصر العقلي
الطريق الثاني (١) : أنه بعد تحقّق ورود هذه الصورة صلىاللهعليهوآله بحذف حرف الجرّ بالنصّ والإجماع ، فإمّا أن يكون إعراب لفظ آله رفعاً أو نصباً أو جرّاً ؛ لانحصار وجوه الإعراب في الثلاثة إجماعاً. أمّا الرفع فممتنع إجماعاً لعدم مقتضيه وعامله ، وتقدير خبر بلا ما يدلّ عليه في اللفظ ممنوع مع أنه خلاف الأصل. وعلى فرضه يخرج الكلام عن مقصود الشريعة ، مع أنه لم يُنقل عن أحد أصلاً ، ولا ضبطت عليه نسخة.
وأمّا النصب فإمّا أن يكون بالعطف على المحل أو على المعيّة ، وكلاهما غير جائز ؛ لمنافاتهما لقواعد العربيّة المتّفق عليها بين النحاة إلّا من شذّ وندر.
بطلان القول بنصب «آله» عطفاً على المحل وشروط العطف عليه
أمّا الأوّل ، فله اعتباران :
أحدهما : اعتبار المحلّ للجارّ والمجرور معاً بفرضهما بمنزلة مفعول تسلّط العامل
__________________
(١) من الطرق الثلاثة في الاستدلال على وجوب جر «آل» ، الواردة في أوّل الرسالة.