بحسب قواعد العربيّة ، وإنّما خلاف البصريّة والكوفيّة فيما أمكن فيه ذلك لا فيما امتنع ، حتّى إنه نقل عن بعض أئمّة البصريّة التزام تقدير حرف الجرّ في مثل المسألة المبحوث عنها ؛ لامتناع نصبه في العربيّة. فحاذَرَ على مذهبه من عدم جواز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجارّ ، وارتكب جواز إعمال الحرف مقدّراً ، ولا يخفى ضعفه.
بطلان القول بنصب «آله» على المعيّة
وقد تبيّن عدم صحّة نصب آله عطفاً على محلّ المعطوف عليه ، فلم يبقَ إلّا نصبه على أن (الواو) واو المعيّة ، أو رفعه بفرضه مبتدأً حذف خبره ، [وهو] (صلّى الله عليهم) ، أو جرّه (١).
والأوّل باطل ؛ لفساد المعنى والخروج عن المقصود على تقديره ؛ لأنّ واو المعيّة لا تقتضي بأصل الوضع التشريك بين مدخولها وما قبلها في عامله ، كما صرّح به أئمّة العربيّة مثل ابن مالك (٢) ، وابنه (٣) ، والدماميني (٤) ، ونجم الدين سعيد ، والحريري ، وغيرهم (٥) ممّا لم يحضر. وإن كان ربما كان مثله في الاتّصاف بمضمون العامل لكن لا بجهة التبعيّة ولا بجهة دلالة (الواو) على ذلك ، فإنّك تقول : سرت والحائط ، والحائط لا يمكن في حقّه السير. وتقول : (سرت وزيداً) ، وربما كان زيد يسير أيضاً ، لكن لا بدلالة الواو ولا بالتبعيّة ، فإنّ (الواو) إنّما تدلّ بأصل الوضع على أنّك سرت وأنت مصاحِب لمدخول الواو حال سيرك ، سواء تحقّق منه سير في الواقع أم لا.
وهذا المعنى لا يصح في المبحوث عنه ؛ إذ لا ريب في أن المقصود طلب إدخال آله في الصلاة عليه تبعاً له ، وعلى المعيّة لا يكون إدخالهم في الصلاة عليه
__________________
(١) لم يفنّد المصنّف قدسسره هنا القول بأن «آله» مرفوع على أنه مبتدأ خبره محذوف ، لكن انظر الرسالة السابقة في إعراب (صلىاللهعليهوآله) ص : ١٧٩.
(٢) شرح ألفيّة ابن مالك (ابن الناظم) : ٢٧٨ (المتن).
(٣) شرح الفيّة ابن مالك : ٢٧٨.
(٤) حاشية الصبّان على شرح الأشمونيّ ٢ : ١٣٤.
(٥) شرح شذور الذهب : ٢٤٣.