الجارّ ، تقول : مررت بك وبزيد ، ونزلت عليك وعلى عمرو ؛ لأنّ ترك ذلك لحن. فالصواب أن يقال : صلى الله عليه وعلى آله ، لا صلىاللهعليهوآله (١) ، إلّا على تقدير أن يكون الآل منصوباً بالعطف على موضع الهاء من عليه ؛ لأنّ موضعها نصب لوقوع الفعل ، وإنْ كانت مجرورة بـ (على) ..) (٢).
فليس من طوار الصحّة بمولج ، فإنّ الكوفيّين يسوّغون الترك في [حالتي] (٣) الضرورة والسعة من غير تمحّل أصلاً ، وأمّا البصريّون فإنّهم يُخِصّون التسويغ بحالة الضرورة ؛ مراعاة لحقّ البلاغة ، وتنبيهاً على ما في المقام من الفائدة ، كما قد تلوناه عليك.
وأيضاً إنّما كلام الفريقين في المحذوف لا في المنويّ المسقط من اللفظ لا عن النية ، فلا تكوننّ من الغافلين) (٤) ، انتهى كلام الداماد.
ثمّ قال بعده المجلسيّ : (أقول : ومنهم من وجّه النصب بكون الواو للمعيّة ، والحقّ جواز القراءة بالجر ، كما ذكره السيد رحمهالله لموافقته لمذاهب كثير من أهل العربيّة ، ولضبط النسخ عن العلماء الأعلام ، وكلهم كانوا فصحاء من أهل اللسان ، فإما أن يكونوا جوّزوا ذلك برأيهم ، أو وصل إليهم بالنقل المستفيض عن المعصوم كذلك ، والأخير أظهر) ، إلى هنا كلام المجلسي رحمهالله.
وقال من انتهت إليه رئاسة زمانه الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائيّ في (شرح الزيارة الجامعة الكبيرة) : (اعلم أنّك إذا قلت صلىاللهعليهوآله ، فإنّ بعض أهل العربيّة ينصبون ال ـ (آل) ؛ لأنّ العطف على الضمير بدون إعادة الجارّ قبيح ، بل ربّما منعه بعضهم. والأكثر على جواز الجرّ ، وقد قرأ حمزة (وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ) ، بجرّ الأرحَام.
__________________
(١) قوله : (لا «صلىاللهعليهوآله») ليس في المصدر.
(٢) المصباح : ١٠٧ / الهامش : ٥.
(٣) من المصدر ، وفي المخطوط : (حال).
(٤) شرح الصحيفة الكاملة السجّاديّة : ٩٤ ٩٥.