الصفحه ٢٥٤ :
وعن السرائر (١) أنه لا خلاف
فيه الا من المفيد وعن جماعة منهم الشهيدان (٢) حكاية الشهرة عليه
الصفحه ٢٩٨ :
إليها في المنع مع ما في الحكم به من العمد والمخالفة للقواعد ، سيّما مع
قيام الشهرة على خلافه
الصفحه ٣٠٣ : الخلاف كما هو قضيّة إطلاقهم لا يخلو من
إشكال ، بل الظاهر من الأخبار خلافه.
نعم ، قد يتّجه
التسرية إلى
الصفحه ٣١٣ :
تبصرة
[ في إزالة ماء
الاستنجاء من البدن والثوب ]
لا خلاف بين
علمائنا في عدم وجوب إزالة ما
الصفحه ٣٢٥ : الجنب ، وهو غير موجب لذلك بلا خلاف.
ودعوى استعمال
النهي إذن في الحرمة والكراهة معا لو سلّم جوازه فلا
الصفحه ٣٢٧ : الماء من غير خلاف يعرف كما في الحدائق
(١) : هل يصحّ غسله بالارتماس؟ وجهان.
والظاهر
ابتناؤه على كون
الصفحه ٣٣٦ :
الأصحاب إلى خلافه.
قال المحقق في
المعتبر (٢) بعد ذكر كلامه : ولم نقف على رواية بهذا الحكم سوى تلك
الصفحه ٣٣٩ : يفيد المدّعى
، بل ربّما يومي إلى خلافه إلّا أنّه خلاف الظاهر منه.
ثمّ إنّ حصول
العلم بتنجس الأرض
الصفحه ٣٦١ : من
الجميع واحد.
ونقضه الوضوء
مطلقا هو المعروف من المذهب. والظاهر انعقاد الإجماع عليه. والخلاف فيه
الصفحه ٣٧٠ : .
وهناك أمور وقع
الخلاف فيها سنشير إليها.
ثمّ إنّه لا
يحكم ( بنقض شيء من الأمور المذكورة إلّا مع اليقين
الصفحه ٣٧١ :
المعروف من المذهب. ونفى عنه الخلاف في السرائر.
وفي كشف اللثام
(٢) : أنّه اتفاقي.
وفي الذخيرة
الصفحه ٣٧٤ : فلا
خلاف لأحد في البناء على الطهارة لو لا قيام الدليل على خلافها.
ثمّ إنّ الحكم
المذكور يختص بالرجال
الصفحه ٣٨٩ : تحريم استقبال القبلة واستدبارها حال البول والتغوّط مطلقا.
وفي الخلاف (١) والغنية (٢) الإجماع عليه
الصفحه ٤٠٤ : على تعيّن الماء حينئذ عليه ، وإن كان الظاهر منها ومن كلام
الأصحاب خلافه.
قال بعض
الأفاضل : لم يحصل
الصفحه ٤٧٠ : الظاهر
خلافه ؛ إذ المنساق منها خصوص كون الصلاة عليه ؛ لوجوب الطهور كما ورد في غير واحد
من أخبار علل الوضو