الصفحه ٢٠٦ : التطهير ، وهو على الظاهر خلاف الإجماع ؛ إذ لا خلاف بينهم في تطهير الكرّ
من الماء إذا ألقي في مثله أو ضعفه
الصفحه ٢٥٠ : لها من أربعين إلى خمسين وذهب جماعة من المتأخرين إلى التخيير بين
الأربعين والخمسين ونفى عنه الخلاف في
الصفحه ٣٠٠ :
ذهاب سائر المنجسين إليه ارتفع الخلاف في المقام.
خامسها
: سؤر ولد الزنا
فقد نصّ جماعة بالمنع عنه
الصفحه ٣٠٦ :
تبصرة
[ في نجاسة الغسالة ]
لا خلاف بين
الأصحاب في نجاسة الغسالة مع تغيرها في أحد الأوصاف
الصفحه ٣٢٣ :
تبصرة
[ في المستعمل في رفع
حدث الجنابة ]
المستعمل في
رفع حدث الجنابة طاهر بلا خلاف عندنا إذ لا
الصفحه ٣٣١ :
خلاف ذلك بل كالصريح فيه حيث قال (١) : « ولا ينبغي له أن يرتمس في الماء الراكد ؛ فانّه إن
كان قليلا
الصفحه ٤٨٦ : خلاف بين الامّة بل هو من
ضروريّات الدين.
ويجب غسل
المرفقين بلا خلاف فيه.
وهل ذلك لدخوله
في اليد أو
الصفحه ٧ : » (٢).
٥ ـ وقال حفيده
أيضا في كتاب الطهارة : « قد وقع الخلاف بين الأصحاب في أنّ الانتقال إلى التيمّم
في هذا الباب
الصفحه ٩٩ :
تبصرة
[ في اعتبار كرّية
المادة وعدمه ]
لا خلاف بين
الأصحاب (١) في عدم انفعال ماء الحمّام في
الصفحه ١٣٧ : جلد
الميتة وجواز استعماله ، وهو ممّا أطبق الأصحاب على خلافه ؛ أو أنّه عمل بمضمون
الأخبار المذكورة
الصفحه ٢٧٩ : طهورية فيها عن الحدث ولا الخبث في حال الاختيار
ولا الاضطرار ، وقد وقع هناك خلاف ضعيف.
أما الأول فقد
الصفحه ٢٨٢ : .
والاستناد إلى
الإطلاقات قد عرفت ما فيه ، فهي إن لم تكن شاهدة للمشهور فلا تشهد على خلافه سيّما
مع الإطباق على
الصفحه ٣٠٩ : خلافه أولى ؛ إذ لو كان
للغسالة خصوصيّة عنده لما صحّ تعليله المذكور ، ولوجب عليه الاقتصار مع (١) مورد
الصفحه ٣٣٠ : القول به.
سادسها
: هل يجري
الخلاف في استعمال الماء المفروض في رفع الحدث أو يجري في مطلق استعماله في
الصفحه ٣٤٠ : الاجتناب ، وجاز استعمال كلّ منهما
فيما يشترط بالطهارة بلا خلاف بين الطائفة.
ويدلّ عليه بعد
الإجماع السيرة