الصفحه ٩ : / ٩٥ ـ ١٠٢. وانظر أيضا
للتوسع : معارف الرجال ١ / ٢٠٤ ، ريحانة الأدب ٢ / ٣٠٧ ، أحسن الوديعة ١ / ١٣١
الصفحه ٩٩ : (١). حيث تدل على
وجوب تصديق المؤمنين ، فيجب قبول اخبار جماعة بالغ حد الاستفاضة.
وفيه ما لا
يخفى ، إذا
الصفحه ٥١ : فيما يتعلق بتجهيز الموتى
ومحافظة النفوس والأموال الضائعة ، ولا يجوز لا حد معارضته بل لا ينفذ لو عارضه
الصفحه ٦ :
التجارب على ان سن القوانين وحدها ووضع مراقبين على اعمال الناس لا يكفيان في الحد
من الفجائع التي تعتري
الصفحه ٩٤ : على الثلاثة وتقصر عن حد التواتر.
وأما في اصطلاح
الفقهاء فقد صرح في الروضة بأنه لا حد له ، الا أنه
الصفحه ١٣٨ :
الاستفصال ، لأن الملكة المقيدة بعدم صدور الكبيرة الواقعية تختلف بحسب
الانظار على حد اختلافها في
الصفحه ٣٣٨ : دليل له على فساد حكم القاضي ، بل نسبة حكم القاضي وحكم
مجتهده الذي قلده في نفي الشفعة اليه على حد سوا
الصفحه ٥ : من العناية بالجانب المادي ،
ولو أنه لم يهمل ابدا الجانب المادي أيضا بل يهتم به الى حد معقول من
الصفحه ٣٨ : ، لأن الأحكام تعم الناس الامام والمأموم على
حد سواء ، فلا معنى لقوله باشتراط الاذن ، ولا معنى لإجماع
الصفحه ٤١ :
بالأحكام الفعلية يعم المجتهد والمقلد على حد سواء كما لا يخفى.
لكن نجيب حينئذ
: ان هذا الحمل خلاف ظاهر
الصفحه ٤٥ : تعريضا للنظام على الفساد ، بل لا بد من دفعه وفصله بوجود فاصل
بلغ الاشعار حد الدلالة على أن ما يفصل به لا
الصفحه ٧٤ : من المعاملات في كونها فعلا
اختياريا سببا لبعض الاحكام على حد سببية المبيع مثلا للملكية ، وأما أثر
الصفحه ٨٧ : ، فإن العمل إذا كان بحيث يشترط في ترتب أثره أمر ينافي أخذ الأجرة
كالقربة أو كان حقا لا حد كان من موارد
الصفحه ٩٧ : الاكتفاء
بقول المدعي أو بخبر واحد أو بإخبار جماعة بالغ حد الاستفاضة لا بد في تعيينها من
التماس دليل ، فكان
الصفحه ٩٨ : بإثبات المقصود.
قلت :
الاستفاضة ليست من الامارات المفيدة للظن نوعا بل شخصا ، إذ ليس لها حد سوى كونها