الصفحه ٩ :
ترجمة المؤلّف
الشيخ ميرزا حبيب الله الرشتي
(
١٢٣٤ ـ ١٣١٢ )
الشيخ ميرزا
حبيب الله بن الميرزا
الصفحه ٤٩ : صلىاللهعليهوآله « علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل » (١) وقول الحجة صلوات الله عليه في التوقيع « وأما الحوادث
الصفحه ٢٢٨ : بن زرارة عن الصادق عليهالسلام في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي. قال : يستحلف
أو يرد اليمين
الصفحه ٢٣١ : الفقرة الأخيرة.
ومنها ـ رواية
البصري عبد الرحمن بن أبي عبد الله على ما في محكي الكافي والتهذيب قال
الصفحه ٢٣٢ : ، فهي مجمع على روايتها وان كان في متنها نحو اختلاف. مع أن
الرواية مأخوذة من كتاب احمد بن محمد بن عيسى
الصفحه ٢٤٢ : مأخوذة من كتاب احمد بن إسحاق القمي لأنه كان لا
يروي عن الضعفاء بل كان يأمر بإخراج من دأبه ذلك من قم مثل
الصفحه ١٦ : من نسخ هذا الكتاب الشريف بتوفيق الله وعونه بيد العبد الإثم أقل السادة
أحمد بن محمد رضا الحسيني في يوم
الصفحه ٤١ : بمقبولة عمر بن حنظلة الواردة في مقام تحديد
القاضي الحاكم وتشخيصه ، فإنها ظاهرة في المجتهد. قال الراوي بعد
الصفحه ٥١ : قالَ لَهُمُ
النّاسُ إِنَّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ
» (١) الاية : بأن المراد به في الأول نعيم بن
الصفحه ٦٥ : السنة )
مقبولة عمر بن حنظلة وفيها : من تحاكم الى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذه سحتا وان
كان حقه ثابتا لأنه
الصفحه ٩٨ : الدلالة على اعتبار الاستفاضة.
ومما استدل به
من الروايات أيضا رواية حريز الواردة في إسماعيل بن
الصفحه ١٠٣ : الأدلة
العامة ، مثل مقبولة عمر بن حنظلة (١) ونحوها ، ولا معنى لانعزالهم بموت أحد الأئمة السابقين
كما لا
الصفحه ١٠٦ : المسالك ـ على أن العدالة شرط أو أن الفسق مانع ، فالشيخ بنى على
الثاني والمشهور على الأول.
أقول : بنا
الصفحه ١٠٧ : « فالشيخ بنى في جواز الحبس على أصله من ثبوت العدالة الى أن يظهر
خلافها » ، مع احتمال كون المراد من هذا
الصفحه ١٠٩ : الخلافية ، بل مورد مقبولة عمر بن حنظلة
التي هي من أمتن أدلة حرمة الرد هي صورة الاختلاف في الحكم.
والحاصل